كشف المدرب العراقي عدنان حمد اليوم الإثنين (15 ديسمبر / كانون الأول 2014) أنه اضطر للجوء إلى القضاء لرفع قضية في محاكم متخصصة ضد إلاتحاد البحريني لكرة القدم بعد إقالته من منصبه في خليجي 22.

واكد حمد في مؤتمر صحافي في عمان انه قام بتوكيل أحد مكاتب المحاماة المتخصصة في لندن لرفع قضية على الإتحاد البحريني، مطالبا برد اعتباره بعد الطريقة التي وصفها بأنها "تعسفية فيها الكثير من الظلم والإساءة" أنهت مسيرته على رأس الجهاز الفني مع منتخب البحرين.

واضاف أنه "فوجىء" بالطريقة التي تم بها إبلاغه بقرار إنهاء ارتباطه مع منتخب البحرين بعد خسارة المنتخب البحريني أمام نظيره السعودي في كاس الخليج الشهر الماضي في الرياض.

وتابع حمد "اعتقد بأن الاتحاد البحريني نفسه فوجىء بقرار إقالتي وهو قرار جاء بتوجيه من جهة أقوى من الاتحاد البحريني".

واشار إلى انه كان طالب في البداية بعقد لمدة عام، لكن الاتحاد البحريني أصر على عامين وزيادة 25 % على قيمة العقد للسنة الثانية بعد مفاوضات امتدت لعام كامل من اليوم التالي لانتهاء عقده على راس الجهاز الفني للمنتخب الأردني.

وأوضح أن الاتفاق كان على إعادة بناء المنتخب البحريني والوصول به إلى مراحل متقدمة من تصفيات مونديال 2018.