أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن الوزارة أنهت كافة الإجراءات اللازمة لإعادة إحياء 918 طلباً إسكانياً ملغى بسبب التحويلات، فضلاً عن إبلاغ ذوي الطلبات التي لم تستوفي معايير إحياء طلباتهم بقرار الاعتذار عن قبول طلباتهم، مشيراً إلى أن الوزارة بذلك تكون قد قامت بتنفيذ كافة توصيات لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بهذا الموضوع.

وأوضح وزير الإسكان أن إدارة الخدمات الإسكانية عكفت خلال الفترة الماضية على إشعار المواطنين بقبول طلبات إعادة إحياء طلباتهم الإسكانية شكلاً وموضوعاً، ودعتهم إلى ضرورة مراجعة الوزارة لإستكمال الإجراءات اللازمة وإصدار بطاقات الخدمة الإسكانية بعد تحديث بياناتهم، مشيراً إلى أنه بذلك تكون الوزارة قد أنهت هذا الملف، الذي حظي بتوجيه ومتابعة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشاد  الحمر بالتعاون الكبير بين وزارة الإسكان ولجنة التحقيق النيابية، والذي أسفر عن نتائج وتوصيات تصب في مصلحة المواطنين، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد مدى إهتمام الدولة بسلطاتها التنفيذية والتشريعية باحتياجات المواطنين، وأن علاقة التكامل بين وزارة الإسكان ومجلس النواب من شأنها أن تسهم في حلحلة التحديات الإسكانية، وتسهم في إيصال الدعم الإسكاني لمستحقيه من أبناء المملكة.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت قراراً وزارياً عام 2012 يقضي بتشكيل لجنة فنية للنظر في إعادة إحياء الطلبات الملغاة بسبب التحويلات بناء على توجيهات رئيس الوزراء، وتم تلقي التماسات المواطنين بهذا الخصوص خلال الفترة من الأول من يونيو/ حزيران وحتى الثلاثين من سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، واتبعت الوزارة في إجراءاتها قبول طلبات الالتماس شكلأ من قبل اللجنة الفنية والتأكد من استيفاء جميع الوثائق والمعلومات من قبل اللجنة الفنية المعنية بدراسة تلك الطلبات وفقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص وقامت الوزارة باشعار المواطنين بقبول طلباتهم بصفة مبدئية على أن يتم النظر في موضوع الشكوى من الناحية القانونية والفنية، ومطابقة طلب الالتماس مع معايير القرار الوزاري، والنظام الأساسي لوزارة الإسكان، فضلاً عن القرارات الوزارية المتعلقة بنظام التحويلات.

وقال الوزير أن الوزارة وخلال فترة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق النيابية، حرصت على تحقيق الاتزان في المعادلة الإسكانية، من حيث ضبط التوسع في تقديم الخدمات الإسكانية من جهة، ومن جهة الأخرى الحفاظ على استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، بما يضمن عدم تكرار مشكلة تكدس الطلبات على قوائم الانتظار، واختصار المدة الزمنية للحصول على الخدمة الإسكانية التي تناسب الأسر ذات الدخل المحدود.

وأردف الوزير أن مكتسب إعادة إحياء الطلبات الإسكانية الملغاة بسبب التحويلات يعد أحد المكتسبات الإسكانية التي تحققت منذ بدء تفعيل الخطة الإسكانية ، مبيناً أن ذلك ينبع من إهتمام القيادة والحكومة بهذا الملف الإجتماعي الهام، لاسيما وان الملف الإسكاني يحظى بأولوية إهتمامات الدولة منذ مطلع ستينيات القرن الماضي، منوهاً إلى أن ملف إعادة إحياء الطلبات الملغاة قد حظي بإهتمام مباشر رئيس الوزراء، وهو ما تجلى في توجيهات سموه السديدة للإسراع بإنهاء هذا الملف.

وأكد الحمر على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من المبادرات الإسكانية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم الإسكاني لمستحقيه، بناء على دراسات دقيقة من الخبراء في قطاع الإسكان، ترتكز على تقنين آليات التوسع في شرائح المستفيدين من الخدمات الإسكانية، بما يسمح بحصول المواطن ذو الدخل المحدود على خدمته الإسكانية المناسبة، وفي الوقت ذاته لا يحدث تأثيراً سلبياً على برامج العمل والميزانية المخصصة لإدارة هذا العدد الكبير من المشاريع الإسكانية، مع إيلاء الأولوية القصوى لمسألة الحفاظ على استدامة وديمومة هذا الملف، مع الاسترشاد في ذلك بما ورد في توصيات اللجنة النيابية.