قال وزير مالية روسيا أنطون سيلوانوف اليوم الخميس (25 ديسمبر/ كانون الأول 2014) إن بلاده تواجه عجزا في الميزانية "أعلى كثيرا" من المخطط للعام المقبل في الوقت الذي يتجه فيه الاقتصاد الروسي نحو الركود.

وقال سيلوانوف للصحفيين "إذا انخفضت الدخول فإنه سيتم تمويل كل النفقات الأساسية من خلال استخدام الاحتياطي مع زيادة العجز.. ووجود عجز في عام واحد لا يثير القلق . الشئ الأهم هو إعداد ميزانيات المستقبل".

يذكر أن أسعار النفط العالمية انخفضت إلى أقل مستوى لها منذ خمس سنوات وهو ما زاد من التأثير السلبي للعقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي نظرا لاعتماده على النفط كمصدر أساسي للدخل العام.

ومن المتوقع انكماش إجمالي الناتج المحلي لروسيا بنسبة 5ر4% على الأقل العام المقبل إذا ظل متوسط سعر النفط 60 دولارا للبرميل بحسب تقديرات البنك المركزي الروسي.

ووفقا للمخطط فإن معدل عجز الميزانية العام المقبل يبلغ 6ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

في الوقت نفسه، فإن خطة روسيا لإعادة رسملة بنوكها بمقدار تريليون روبل (2ر19 مليار دولار) سيؤدي إلى ارتفاع العجز في الميزانية إلى ما يتراوح بين 8ر0% و9ر0% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل وهو أعلى عجز في ميزانية روسيا منذ 4 سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية إلى أن المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية) للبرلمان الروسي وافق اليوم على قانون دعم البنوك التي تضررت قدراتها الرأسمالية بعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.