رفضت محكمة مصرية طلب أحد مراسلي شبكة "الجزيرة" القطرية والمنتمي إلى جماعة "الإخوان المسلمين"، استئناف الحكم القضائي الصادر بحقه، والقاضي بسجنه مدة 3 سنوات، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم الجمعة (26 ديسمبر / كانون الأول 2014).

وقضت محكمة جنح السويس أمس الخميس برفض الإستئناف المقدم من عبد الرحمن شاهين على الحكم القضائي بحبسه لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه .

وقررت المحكمة تأييد الحكم الصادر من محكمة جنح السويس بحبسه، لاتهامه "بالإعتداء على قوات الأمن في السويس والمشاركة في حرق المنشأة والتحريض علي العنف داخل محافظة السويس".

وتقول شرطة سجن عتاقة في السويس أنها قامت منذ شهر بضبط هاتف محمول مع مراسل "الجزيرة" داخل زنزانته، يحتوي رسائل تؤكد قيامه بالتنسيق مع قيادات "إخوانية" في الخارج من أجل تمويل عمليات عنف وأرهاب بالبلاد. وأضافت أن من بين من يتبادل معهم الرسائل، الإعلامي المقيم في قطر أحمد منصور.

وقال مصدر أمني إن شاهين صادر ضده 9 قرارات ضبط وإحضار من النيابة العامة في السويس لاتهامه بالتحريض والمشاركة في أحداث العنف في السويس، والاعتداء على قوات الأمن والجيش في السويس، وتحريض أشخاص للقيام بأعمال تخريبية داخل محافظة السويس، عن طريق توزيع الأموال عليهم.

يذكر أن عبدالرحمن شاهين فصل من جامعة الأزهر قبل "ثورة 25 يناير" (كانون الثاني) 2011، لاتهامه في قضية مليشيات الجامعة التي كان مسئولاً عنها خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان، وبعد الثورة شارك في أعمال عنف أمام مقر "حزب الحرية والعدالة" في السويس، الى جانب مشاركته في أعمال شغب في السويس بعد "ثورة 30 يونيو" (حزيران) 2013.

ويخضع صحافيون مصريون وأجانب يتبعون لقناة "الجزيرة" للمحاكمة في مصر، منهم المصري - الكندي محمد فاضل والأسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد.

وحددت محكمة النقض المصرية جلسة الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل لنظر الطعن المقدم من ثلاثة صحافيين في قناة "الجزيرة" في حكم السجن الصادر بحقهم لإدانتهم بدعم الإسلاميين"، فيما اعتبرت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة للصحافيين "انتكاسة كبرى لحرية الصحافة"، واصفة إياهم بـ"سجناء رأي".

وأغلقت قطر قناة "الجزيرة مباشر مصر" الإثنين الماضي، بعد يومين من استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مبعوثين رفيعين من الدوحة والرياض.