بدأت محاكمة 13 شرطيا تركيا متهمين بالتنصت بصورة غير قانونية على المحادثات الهاتفية لمكاتب رئيس الوزراء التركي السابق والرئيس الحالي للبلاد رجب طيب اردوغان، اليوم الجمعة (2 يناير/ كانون الثاني 2015) أمام محكمة في أنقرة، كما أفادت وسائل الإعلام التركية.

وأوضحت صحيفة حرييت على موقعها الالكتروني أن ثمانية من المتهمين فقط حضروا هذه الجلسة.

من جهتها ذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن المتهمين الملاحقين بتهمة "التجسس" و"انتهاك حرمة الحياة الخاصة"، يواجهون عقوبة بالسجن من 21 إلى 36 عاما العام.

وهذه المحاكمة الأولى المتعلقة بقضية التنصت المدوية على المحادثات الهاتفية التي استهدفت اردوغان والمقربين منه قبل عام.

والرجل القوي في تركيا، رئيس الحكومة منذ 2003 والذي انتخب رئيسا للدولة في أغسطس، والمقربون منه وعدد من وزرائه طاولتهم قبل عام قضية فساد غير مسبوقة هزت الحكومة التركية أثناء رئاسته لها.

ونشرت عناصر عدة من الاتهام على شبكات التواصل الاجتماعي وخصوصا تسجيلات عن محادثاته الهاتفية.وكشف التحقيق أن رئيس الوزراء في تلك الفترة وضع تحت التنصت.ونفى اردوغان بشكل قاطع كل الاتهامات التي وجهت إليه بالفساد.

واتهم الذين قاموا بعمليات التنصت هذه والذين يقفون وراءها بأنهم مقربون من حركة الداعية المسلم فتح الله غولن الذي يشتبه في انه وراء التحقيقات بالفساد التي استهدفته بهدف الإطاحة به.

ومنذ تلك القضية، أطلق اردوغان حملة ضد حركة فتح الله غولن عبر موجة توقيفات وعقوبات استهدفت ألاف الشرطيين والقضاة الذين شكلوا، برأيه، "دولة موازية".والشهر الماضي، عمد النظام إلى توقيف عدد من المسئولين الإعلاميين في مؤسسات تمولها حركة فتح الله غولن.ومنذ ذلك الوقت تم وقف كل التحقيقات التي تستهدف اردوغان وحكومته بعد أحداث حركة تغيير كبيرة في سلك النيابة والقضاء.