أفادت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم الإثنين (5 يناير / كانون الثاني 2015) بأن إسرائيل ستقوم بالمزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية بعد طلبها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، وذلك بعد قيامها بتجميد تحويل عوائد ضرائب إلى السلطة.
ونقلت الصحيفة عن مسئول إسرائيلي رفيع المستوى أن إسرائيل ستتواصل مع نواب الكونجرس الموالين لها لضمان تفعيل تشريع تم تمريره الشهر الماضي ينص على إلزام الخارجية الأمريكية بوقف المساعدات الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية في حال أقدم الفلسطينيون على أي تحرك ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية.
وتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية للسلطة نحو 400 مليون دولار سنويا.
وذكرت الصحيفة أن الإدارة الأمريكية قلقة بشأن عواقب تعليق المساعدة المالية ، كون تعليقها سيجعل من المستحيل على السلطة الفلسطينية دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين.
وقالت الصحيفة :"رغم أن الدول العربية تعهدت بشبكة أمان مالي للسلطة الفلسطينية ، إلا أن الأمريكيين يتوقعون ، كما في الماضي ، أن الدول العربية لن تقدم الأموال التي وعدت بها ولن يعملوا لإبقاء السلطة الفلسطينية واقفة على قدميها".
ومن المتوقع أن تعقد الحكومة الأمنية المصغرة اجتماعا في وقت لاحق من الأسبوع الجاري لاتخاذ القرار بشأن الإجراءات الجديدة.
