أعلن وزير الداخلية اللبنانية نهاد المشنوق اليوم الإثنين (5 يناير / كانون الثاني 2015) أن الهدف من الإجراءات التي تنظم دخول السوريين القادمين إلى لبنان ، هو الحد من دخولهم البلاد إلا بهدف محدّد.

وقال المشنوق ، في تصريح له اليوم إن " الهدف منها هو الحد من دخول السوريين الى لبنان الا بهدف محدد، ومع الوقت سيتبين انها إجراءات جدية ستقدر أن تحقق انخفاضا بالوجود السوري غير المبرر في لبنان".

وأضاف " لدينا الآن زهاء مليون ونصف مليون سوري في لبنان، منهم مليون ومئة وسبعون الفا مسجلون كنازحين، والاخرون مقيمون لا يعملون أو ساكنون مع عائلاتهم في لبنان، اعتقد ان هذا عدد كاف، ليس هناك قدرة للبنان لاستقبال المزيد من النازحين".

وأشار إلى أن هذه الإجراءات ليست " إغلاقا للحدود أولا، الباب مفتوح للذي لديه مبرر للزيارة أو للعمل أو للطبابة أو للتعليم، إذا الوثائق تؤكد هذه الأسباب فالباب مفتوح وليس مغلقا".

وكان وزير الشئون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس ، أعلن في وقت سابق اليوم أن الإجراءات التي اتخذها لبنان من أجل تنظيم دخول السوريين الى البلاد تم تضخيمها وهي تنفذ منذ فترة بطريقة غير معلنة .

وقال درباس ، في حديث إذاعي ، تعليقاً على الإجراءات الجديدة التي يفرضها لبنان على السوريين القادمين الى لبنان التي ستوضع موضع التنفيذ بدءاً من اليوم الأثنين على المعابر الحدودية أنه "تم تضخيم رد الفعل على الإجراءات أكثر مما تحتمل ، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة".

وأضاف أن "القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة".

وأشار إلى أن "هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد".

يذكر أنه منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، لم يعتمد لبنان أية معايير واضحة للدخول السوريين الى البلاد عبر المعابر الرسميّة وغير الرسميّة ، وفي نهاية العام الماضي تخطّى عدد النازحين السوريين الى لبنان 1ر1 مليون نازح .