بدأت السلطات اللبنانية اعتباراً من اليوم الإثنين (5 يناير/ كانون الثاني 2015)، فرض تأشيرات على السوريين الراغبين في الدخول أو المرور عبر لبنان، في إجراء يتم تطبيقه لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين العربيين، حسبما ذكر موقع الـ "سي إن إن".

الإجراء غير المسبوق، الذي قال مسئولون لبنانيون إنه لا يهدف إلى منع دخول السوريين، وإنما "تنظيم" حركة اللجوء، لا يقتضي الحصول على التأشيرة من السفارة اللبنانية في دمشق، وإنما يتم منحها على المعابر الحدودية.

وذكر وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، أن القرار يتطلب من أي سوري يدخل لبنان، بعد حصوله على "سمة دخول"، تنظيم وضعه القانوني خلال شهر، "عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة."

وأضاف الوزير اللبناني أنه "تم تضخيم رد الفعل على الإجراءات أكثر مما تحتمل، لأنها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة"، مشدداً في الوقت نفسه "على ضرورة وضع حد لموجة النزوح، لأن لبنان يغرق"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت درباس إلى أن عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان، قبل بدء العمل بهذا القرار، يصل إلى مليون و195 ألف لاجئ، مشيراً إلى أن العدد تراجع، بعد القرار، إلى مليون و100 ألف لاجئ.

وفي وقت سابق، اعتبر السفير السوري في بيروت، علي عبدالكريم علي، أن الإجراءات التي اتخذها لبنان بشأن دخول السوريين، هي "إجراءات تتعلق بعوامل تنظيمية"، وأن دمشق "تقدر هذه الإجراءات وتتفهمها."

جاءت تصريحات السفير السوري خلال زيارة قام بها لمنزل رئيس الوزراء الأسبق، سليم الحص، تعقيباً على فرض لبنان تأشيرة دخول على السوريين، للمرة الأولى في تاريخ العلاقة بين البلدين.