قامت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأربعاء (7 يناير/ كانون الثاني 2015) بإعادة دراسة تقرير اللجنة السابقة بشأن المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم دائرة الشؤون القانونية، والذي يقضي بتغيير اسم دائرة الشئون القانونية إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني، لتكون هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
حيث استعرض أعضاء اللجنة في حضور المستشار القانوني للمجلس القرار الذي انتهت إليه اللجنة السابقة، وقرروا على ضوء ذلك تأجيل مناقشة المرسوم إلى اجتماع لاحق.
فيما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة، وذلك من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة في المجلس.
