قال المكتب السياسي بجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي إنه تابع ما رشح من معلومات وبيانات حتى الآن من خلال استعراض وسائل الإعلام المحلية للإصدار الأخير من تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، والذي عج للعام الحادي عشر على التوالي بالعديد من التجاوزات ووجوه متضخمة من الفسادين الإداري والمالي في مختلف الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف أن التقرير الجديد بين استمرار التجاوزات والفساد المستشري في مختلف أجهزة ووزارات الدولة، ما يعكس عدم الجدية في تحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة، علاوة على حجم التسيب الإداري والهدر والتلاعب في الأموال العامة.

وتابع "هي حقيقة طالما طالبنا بضرورة التصدي لها بحزم ومسئولية بعيدا عن مداراة أو حماية الفاسدين في تلك الجهات التي باتت تعبث في مقدرات ومستقبل البلاد دون حسيب أو رقيب وفي حِل من أدنى مساءلة ممكنة".

وأوضح أن التقرير الأخير الذي رفع لملك البلاد وللسلطتين التنفيذية والتشريعية كشف عن جوانب عديدة من وجوه الفساد والتلاعب في الأموال العامة وحالات التنفيع والالتفاف على القوانين والهيئات القائمة، وتجاوز الصلاحيات وغياب الرقابة والفاعلية الإدارية والمالية، والتوظيف السيء للمواقع التنفيذية لتحقيق منافع ذاتية أو فئوية.

وتابع "وهي تجاوزات طالما تكررت على مدى السنوات الأخيرة دون أن نرقب أي نوع من المساءلة أو المحاسبة. ولا غرابة مع هكذا أوضاع أن نشهد بعدها تراجعات كبرى على أكثر من صعيد وفي أكثر من وزارة وجهة حكومية، علاوة على تخلي بعض تلك الجهات عن ممارسة مسؤولياتها الرقابية على المال العام كما تحدث عن ذلك مجددا التقرير الأخير، حيث تفشل وزارة المالية في تحديد المستوى الفعلي لعجز الموازنة العامة للدولة متسببة في زيادة غير مبررة في الدين العام الذي تجاوز حتى الآن أكثر من 5 مليار دينار، فيما تعجز مختلف الوزارات والجهات الحكومية عن تنفيذ 44% من المشاريع المدرجة في الموازنة العامة مما يعني عجزا إداريا كبيرا وغيابا واضحا للتخطيط والمتابعة، الأمر الذي يعيق مشاريع وخطط التنمية ويحرم المواطنين من الاستفادة من خدماتها، علاوة على ما يتسبب فيه من ارتفاع للكلفة المالية والإدارية لتنفيذ تلك المشاريع مستقبلا، دون أن نشهد أدنى مساءلة لتلك الجهات والقائمين عليها".

وأشار "في الوقت الذي تكتفي فيه الحكومة كعادتها سنويا بتشكيل لجنة لمتابعة ما ورد في التقرير من تجاوزات دون أن نسمع لاحقا عن أي متابعة لتلك الملفات التي تعج بالفساد والتجاوزات طيلة أحد عشر عاما، فإنه يجدر بمجلس النواب الذي رفعت إليه الحكومة برنامجها أمس الثلثاء (6 يناير/ كانون الثاني 2015) أن يسائل الحكومة عن برنامجها لوقف الهدر والتجاوزات والفساد والتراجع الإداري، وعن مشروعها الحقيقي لإصلاح الأوضاع المالية والإدارية المتردية في وزارات وأجهزة الدولة، واشتراط تمرير برنامج الحكومة بتحقيق جدول زمني متفق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يحقق المساءلة والشفافية ويسمح بتقديم المتجاوزين للعدالة لضمان عدم تكرار تلك التجاوزات التي تكررت طيلة السنوات الماضية".

وشدد المنبر الديمقراطي التقدمي على أن ملفات الفساد المتضخمة في البحرين تحتاج إلى معالجات عاجلة تسبقها إرادة حقيقية للإصلاح، خاصة مع بودار ظهور المصاعب الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتوقعة، والتراجع الحاصل في موارد الدولة التي يمثل النفط أكثر من 80% من مواردها والذي تشهد أسعاره العالمية انهيارات قياسية تنذر بمخاطر جمة على اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يحتم ضرورة وقف النزيف المتزايد الذي يسببه الفساد وتحقيق أقصى قدر من المساءلة الإدارية والقانونية والشفافية في كيفية تعاطي الدولة مع الموارد والممتلكات العامة، وتفعيل دور رقابي حقيقي لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في مراقبة ومحاربة الفساد والمفسدين، كما يحتم على مجلس النواب الاضطلاع بمسئولياته كاملة في المساءلة والتحقيق والرقابة حفاظا على مقدرات شعبنا ومستقبل الأجيال القادمة.