حضر وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي الجلسة الرابعة لمجلس الشورى للفصل التشريعي الرابع، المنعقدة اليوم الأحد (11 يناير/ كانون الثاني 2015)، وذلك ممثلاً عن الحكومة، حيث ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وفي مقدمتها تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، حيث تقدم الوزير بالشكر إلى اللجنة لأخذها بالملاحظات الواردة من الحكومة بشأن التعديلات على القانون، مؤكداً بأن الحكومة سوف تستمر في تعاونها مع السلطة التشريعية وكل ما يرد منها لما فيه خير مملكة البحرين.

وعلى ضوء ما ورد في المقترح المقدم من لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون في شأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب، وخصوصاً وأن موضوع الإسكان يحتل أهمية كبيرة لدى الحكومة استناداً إلى توجيهات القيادة بهذا الخصوص، وأن الوزارة المعنية تعمل وفق ذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين سواء من حيث تقليص فترة الانتظار أو تقديم التصميمات المطلوبة، أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الحكومة قد طلبت تحويل هذا الموضوع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة لكي تتاح الفرصة لممثلي وزارة الإسكان لمناقشته وإبداء الرأي فيه، خصوصاً وأن هناك العديد من الملاحظات التي تم إبداؤها من قبل الأعضاء، واستناداً إلى المادة رقم 95 من اللائحة الداخلية، فقد طلب الوزير تحويل هذا الموضوع إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية لأخذ رأي اللجنة وذلك لتضمنه تكاليف مالية إضافية.

هذا وقد عبّر وزير التربية والتعليم ممثل الحكومة في هذه الجلسة عن الأهمية التي توليها الحكومة للتعاون مع السلطة التشريعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة بهذا الخصوص، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الشورى الموقر في المجال التشريعي، ومنوهاً بالدور الهام للجان المختصة بالمجلس لما تبذله من جهود في دراسة مشروعات القوانين.