أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية العمل على تنويع مصادر الدخل المحلي والسعي لخفض نسبة الاعتماد على النفط كرافد أساسي لموارد الميزانية العامة للدولة، وذلك من خلال تنمية السياحة والصناعات الخفيفة والاستفادة من الاتفاقيات ومعاهدات التعاون الاقتصادية مع الدول الأخرى لتحويل المملكة لمركز توزيع أساسي للسلع والمنتوجات على مستوى الشرق الأوسط واستثمار المقومات الموجودة في المملكة لتحقيق هذه الغاية.
ولفت خلال ترؤسه اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية المالية 2013م، إلى أن التقدم في مجال تنويع مصادر الدخل ما يزال يسير ببطئ ويحتاج إلى زيادة وتيرة العمل لتحقيق الأهداف المرحلية التي تتطلبها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مؤكداً أهمية دعم التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع المندرجة ضمن الميزانية لتحقيق معدلات تنموية أكثر إيجابية على مستوى البنى التحتية التي تشكل ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية في المملكة.
وأفاد المسقطي بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى وجدت من خلال بحثها في الحساب الختامي للعام 2013 أنما الاقتصاد البحريني حقق تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية إلا أنه لا يزال يعاني من بطئ في النمو في الكثير من القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والخدمات والسياحة، ولا يزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة، وهو مالا يخدم الاقتصاد على المستوى البعيد، خاصة مع عدم استقرار أسعار النفط وانخفاضها في الوقت الحالي إلى أسعار دنيا، ومع وجود تخصيص الجزء الأكبر من الميزانية للمصاريف المتكررة من رواتب وغيرها، وبالتالي فإن تحقيق النمو بنسب إيجابية سيشكل صعوبة في المستقبل إذا لم يتم تنويع مصادر الدخل.
هذا ونظرت اللجنة خلال الاجتماع في الورقة التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس حول أبرز ما تضمنه الحساب الختامي للسنة المالية 2013م، حيث قررت مواصلة بحث الموضوع خلال الاجتماع المقبل.
