أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن إعادة هيكلة الجيش قد تستغرق ثلاث سنوات، فيما قال وزير الدولة لشؤون المحافظات إن مسودة قانون تشكيل الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، بحسب ما أفادت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015).

وأكد «ائتلاف المواطن» أن الحرس سيساهم في تجاوز المشاكل الأمنية التي ضربت عدداً من المــــحافظات، بخاصة إذا اعتمدت معايير وضـــــوابط مهـــنية في تشكيله «كي لا يكون بمثابة داعش» آخر.

وقال العبادي في تصريحات لـ «رويترز»، إن «تشكيل جيش عراقي أكثر كفاءة قد يكون صعباً خلال الحرب الدائرة مع تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعتبره الكثيرون أكثر خطورة من تنظيم القاعدة».

وأضاف أن «أصعب شيء أن تعيد هيكلة الجيش وبناءه وأنت في حالة حرب». وزاد أن «العملية ربما تستغرق ثلاث سنوات، وهذا لا يعني أن القتال مع داعش سيستمر المدة ذاتها».

من جهة أخرى، قال وزير الدولة لشؤون المحافظات أحمد الجبوري، إن «مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الأسبوعين المقبلين لإقرارها وإرسالها إلى البرلمان». لافتاً إلى أن هذه القوات «لا بد أن تكون تحت خيمة المؤسسة العسكرية الرسمية». وتابع في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «لن نقبل أن يكون الحرس خارج المؤسسة العسكرية كي لا يكون بمثابة داعش آخر».

وأكدت النائب عن «كتلة المواطن» جنان بريسم في تصريح لـ «الحياة»، أن «تشكيل الحرس الوطني بات ضرورة ملحة، ويعد من متطلبات المرحلة الحالية، لا سيما بعد تعرض عدد من المحافظات الغربية لهجمات التنظيم الإرهابي داعش».

وأوضحت أن «تشكيل الحرس سيعتمد على استقطاب أبناء المحافظات الراغبين ولا يقتصر على فئة معينة، بمعنى انه لا يقتصر على أبناء العشائر في محافظات المناطق الساخنة، لأنه حتماً لن يؤدي الغرض المطلوب، لكن تعميم الأمر على جميع الراغبين بالانخراط في تشكيلاته سيخلق حالة من التوازن ويسرع في تحقيق مكاسب عسكرية إيجابية على أرض الواقع».

وعن تبعية الحرس لوزارة الدفاع، قالت: «قد يكون التشكيل الجديد مؤسسة بحجم وزارة، وبالتالي يسن له قانون خاص، وقد يرتبط برئاسة الوزراء أو بجهة أخرى، المهم في الأمر أن يدخل ضمن المنظومة الحكومية».

ونفت بريسم أن «يكون تشكيل الحرس حافزاً لتسريع تشكيل الأقاليم».