وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) على رفع الحصانة عن النائب دشتي بقضية أمن دولة واتهامه بالإساءة لمملكة البحرين.
أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موافقة مجلس الأمة خلال الجلسة السرية اليوم الثلثاء على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة) ورفعها عن النائب نبيل الفضل في عدد من القضايا، بحسب ما أفادت صحيفة القبس.
وقال الغانم بعد استئناف الجلسة العلنية ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس نظرا لما قد يكون في الجلسة من مساس او اضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك لصلة الموضوع بسياسة الدولة الخارجية وحساسية موضوع الطلب.
واضاف انه خلال الجلسة السرية تحدث معارض واخر مؤيد لطلب السرية حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا على السرية ورفض 17 وامتناع اثنين وعليه قرر المجلس الموافقة على عقد جلسة سرية.
وذكر ان المجلس انتقل بعد ذلك للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية برفض رفع الحصانة عن النائب دشتي وجاءت نتيجة تصويت المجلس بموافقة 15 عضوا على التقرير ورفض 33 وامتناع واحد وعليه تقرر رفع الحصانة عن النائب دشتي وبلغ القرار لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. وقال ان مجلس الامة وافق ايضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضايا رقم 835 / 2014 حصر نيابة العاصمة (78/ 2014 جنح كيفان) ورقم 834 / 2014 حصر نيابة العاصمة (77 / 2014 جنح كيفان) ورقم 1433 / 2014 حصر نيابة الفروانية (جنح الفردوس).
تحية للكويت
اتمنى من كل قلبي ان يسجن مؤبد
لا تكن أسود القلب
خل قلبك صافي وتحلى ولو بخصلة من صفات من تصلي عليه إن كنت .....
الله اكبر
بارك الله في نواب الامة الكويتي ودولة الكويت الشقيقة هذا الشخص مدعوم من ايران لاشعال الفتن الطائفية في دول الخليج العربي
بدعاوي محب للبحرين
يستاهل ويارب يكون عبره للغير بعدم التدخل بشؤون الدول الداخلية
الرصاصي لوني المفضل
كثرت هذه الأيام قضايا الإساءة لفظيا في وسائل التواصل الاجتماعي، وفي خطب أيام الجمعة من على المنابر، والكثير من المغردين تعرضوا للمحاكمة وبالتالي لتنفيذ العقوبة المترتبة على الجرم الذي ارتكبوه سواء بحق أفراد أو مؤسسات أو دول في العالمين العربي والاسلامي، ولكن أكثر هذه القضايا كانت من نصيب العرب، فيما الدول الغربية تنعم بالراحة ولا يتعرض لهم أحد لا من داخل دولهم ولا من خارجها، لذا لابد للناس الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي أن يلزموا حدودهم والا يتعدوا على الناس وعلى عقائدهم والحرية مسؤولة
العالم كله مخطأ والبحرين لا تحتاج لأي إصلاح !!!!!
أصبحت حكومتنا الرشيدة تلاحق أي شخص أو أي جهة تدعوها إلى الإصلاح فلم تكتفي بالمعارضين المحلين بل تجاوزتها بالوصول إلى كل الدنيا فهنيئا لنا بهكذا فكر مستنير.