أقرت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ أول نيسان/أبريل 2015. بلغ حجم الميزانية الجديدة مستوى قياسيا قدره 34ر96 تريليون ين (97ر810 مليار دولار) في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء شينزو آبي إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
ورغم تأخير تطبيق الزيادة الثانية لضريبة المبيعات من 8% حاليا إلى 10% لمدة 18 شهرا حتى نيسان/أبريل 2017، فإنه من المتحمل إبقاء الحكومة على هدفها وهو خفض معدل العجز الأولي في الميزانية خلال العام المالي الجديد إلى نصف مستواه في العام المالي 2010.
وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إلى أن الإنفاق المرتبط بالسياسات الاقتصادية سيصل خلال العام المقبل إلى مستوى قياسي جديد قدره 89ر72 تريليون ين بزيادة قدرها 79ر2 تريليون ين عن الميزانية الأصلية للعام المالي الحالي وهو ما يشير إلى فشل حكومة آبي في الحد من النفقات وبخاصة على برامج الضمان الاجتماعي.
في الوقت نفسه تضمن مشروع ميزانية العام الجديد الذي يحتاج إلى موافقة البرلمان قبل إقراره تخصيص نفقات دفاعية قياسية بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد وسط نزاعات حدودية مع دول الجوار.
وارتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% على أساس سنوي ليصل إلى 98ر4 تريليون ين (2ر42 مليار دولار) ضمن ميزانية الحساب العام التي وافق عليها رئيس الوزراء شينزو آبي.
وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن العنصر الدفاعي في الموازنة سيمكن الجيش من شراء المزيد من المعدات مثل طائرات الدورية والطائرات المقاتلة لحماية الجزر النائية بشكل أفضل ومن بينها جزر سينكاكو الخاضعة لإدارة اليابان في بحر الصين الشرقي والمتنازع عليها مع الصين وتايوان.
ويشهد الإنفاق الدفاعي لليابان ارتفاعا منذ تولي آبي السلطة في 2012، ويمكن أن يصل إلى خمسة تريليونات ين للعام المالي 2016 فيما تخطط طوكيو لشراء المزيد من المعدات.
