تراجع اليورو لأقل من مستوى إطلاقه في عام 1999 مقابل الدولار اليوم الأربعاء (14 يناير/ كانون الثاني 2015) وذلك للمرة الأولى فيما يزيد عن تسع سنوات بعدما قال مستشار لأعلى محكمة في أوروبا إن برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات يعد قانونيا بشروط معينة.
ودفع قلق المستثمرين بشأن النمو العالمي أيضا الين الذي يعد ملاذا آمنا إلى الصعود لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مقابل اليورو ولأعلى مستوى له في شهر أمام الدولار.
وهبط اليورو 0.3 في المئة عن الإغلاق السابق إلى 1.1728 دولار مسجلا أدنى مستوياته في تسع سنوات وأقل من 1.1747 دولار وهو مستوى إطلاقه في الرابع من يناير كانون الثاني 1999.
وينظر إلى رأي المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية باعتباره يشكل عقبة محتملة أمام مضي البنك المركزي الأوروبي قدما في خططه للتيسير الكمي والتي من المتوقع على نطاق واسع الإعلان عنها الأسبوع المقبل.
وخفض البنك الدولي أمس الثلثاء (13 يناير/ كانون الثاني 2015) توقعاته للنمو العالمي في عامي 2015 و2016 نظرا للآفاق الاقتصادية المخيبة للآمال في منطقة اليورو واليابان وبعض الاقتصادات الناشئة الرئيسية وهو ما يطغى على الفوائد من هبوط أسعار النفط.
ومع مزيد من الهبوط في أسعار السلع الأولية تراجع الدولار لأدنى مستوياته في شهر إلى 116.54 ين منخفضا بما يزيد عن واحد في المئة عن الإغلاق السابق. ومقابل اليورو صعد الين لأعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر عند 137.02 ين.
