استنكرت مصر اليوم الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015) قرار الاتحاد الأوروبي بعدم إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المرتقب بدايتها في مارس/ آذار المقبل معتبرة أن القرار يتضمن "ادعاءات ومغالطات".

وأعرب البرلمان الأوروبي في قراره اليوم الخميس (15 يناير/ كانون الثاني 2015) عن "قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لاسيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر".

واعتبر القرار الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها وزير الدفاع السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار 2014، لم "تستكمل المعايير الدولية" وبالتالي "ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين لان ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها".

وأعربت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم الخميس عن دهشتها واستهجانها للقرار الذي قالت انه "يتضمن مجموعة من الإدعاءات والمغالطات والاستنتاجات الخاطئة التي تعكس عدم إدراك أو دراية بطبيعة وحقيقة الأوضاع في مصر".

وتجرى الانتخابات البرلمانية في مصر على مرحلتين بين مارس/ آذار و مايو/ أيار المقبلين وهي الأولى منذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز2013.

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القرار يتبنى "منهجا أحادي لا يخدم مصلحة تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي".

كما قالت أن القرار تضمن "قضايا لا تراعي الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع المصري (...) بما في ذلك تناول أمور تتعلق بحقوق الشواذ والمطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام والسماح بالإساءة للأديان تحت دعاوى حرية التعبير".

وهو ما اعتبرته يثير "حفيظة وغضب الرأي العام المصري بسبب الإصرار علي فرض إملاءات وقيم بعيدة كل البعد عن طبيعة المجتمع المصري".

ودعت مصر في البيان "البرلمان الأوروبي وأعضاءه الى توخي الدقة واستقاء المعلومات من مصادر موثقة وليس من مصادر إعلامية مجهولة".

ومنذ إطاحة الجيش المصري مرسي في يوليو/ تموز 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع واسعة ضد أنصاره خلفت أكثر من 1400 قتيلا وأكثر من 15 ألف معتقلا بينهم قيادات الصف الأول والثاني لجماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي.

ومرسي نفسه يواجه ثلاث محاكمات جارية تصل العقوبات فيها حد الإعدام.

ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى "وقف كافة أعمال العنف (...) التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن" بحق "المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة وناشطي حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات".

وأعرب البرلمان أيضا عن "استنكاره من تشديد القمع" بحق مثليي الجنس "المضطهدين والمهانين علنا".