عرضت وزارة الصناعة والتجارة، على المستثمرين إنشاء مشروع مصنع لدرفلة الألمنيوم، وإنتاج الرقائق، بكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار في أكبر مشروع تطرحه الوزارة في ملتقى «إستثمر في البحرين 2009» الذي عقد أمس.

ويوفر المشروع وهو من ضمن 39 مشروعا آخر عرض على المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية، أكثر من 1200 وظيفة بحسب الدراسة الأولية، ويحتاج لمساحة 1.7 مليون قدم مربع ويستغرق إنشاؤه نحو 36 شهرا.

ويبلغ إجمالي كلفة المشروعات التي عرضت في ملتقى «استثمر في البحرين 2009» نحو 1.3 مليار دينار ( 3.5 مليارات دولار).

وفي السياق نفسه عرضت الوزارة على المستثمرين مشروع إنشاء مصنع لمنتجات علب الألمنيوم بكلفة استثمارية تتجاوز المليار دولار، ويوفر المشروع نحو 800 فرصة عمل ويحتاج إلى مساحة تقدر بـ93.3 ألف متر مربع.

ويستهدف المشروع أسواق الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب غرب آسيا.

وسيستفيد المشروعان من الألمنيوم الذي تقدمه شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، كما يمكنه إعادة تدوير المخلفات المحلية وإعادة صهرها.

وعرضت الوزارة كذلك على المستثمرين إنشاء مصنع لتدوير مخلفات الألمنيوم بكلفة استثمارية تبلغ 128 مليون دولار في حين يوفر 120 فرصة عمل.

وتشكل صناعات الألمنيوم أبرز الفرص المطروحة في «ملتقى إستثمر في البحرين 2009»؛ إذ طرحت البحرين في ملتقيات مشابهة فرصا استثمارية ركزت على قطاع الألمنيوم بوصفه أحد القطاعات الواعدة والذي يشكل قاعدة صناعية كبيرة في البلاد بفضل وجود شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وعدد من المصانع التحويلية الرئيسية.

وفي قطاع الألمنيوم، طرحت فرص في صناعة الأواني المنزلية بكلفة تبلغ 8 ملايين دولار، ومصنع لهياكل الدراجات الهوائية من الألمنيوم بكلفة استثمارية أقل تقدر بنحو 1.47 مليون دولار.

وطرحت كذلك فرص استثمارية لبناء مصانع للتلفزيونات «LCD» والهواتف النقالة وأجهزة استقبال البث الفضائي وأجهزة طبية وإلكترونية وكهربائية.

وقدم كل من مجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، ومنطقة البحرين للاستثمار العالمي، في الحد عرضا للوضع الاقتصادي في البلاد والخدمات المقدمة للمشروعات الصناعية.

أربعة قطاعات مستهدفة

وقال وزير الصناعة والتجارة، حسن فخرو، في كلمة لدى افتتاحه ملتقى «إستثمر في البحرين 2009» : «سيتم خلال هذا الملتقى عرض العديد من الفرص الاستثمارية الممكنة، ولا سيما في القطاعات الأربعة المستهدفة حاليا وهي، الإلكترونيات والألمنيوم والصيدلة والهندسة. وأضيف، فهنا ثمة فرص واسعة وكثيرة في البحرين، في كل القطاعات والأنشطة».

وذكر الوزير أن «هذا الملتقى الذي يعقد كل سنتين أو نحو ذلك، يعتبر حدثا استراتيجيا مهما في أجندة وزارة الصناعة والتجارة؛ إذ يركز على توسيع الفرص المتاحة وجذب المستثمرين لإقامة مشروعاتهم وتنمية القطاع الصناعي وخصوصا الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ إن استضافة الاستثمارات ذات القيمة المضافة والجودة العالية القابلة للتصدير تتطلب توفير مرافق عالية المستوى وبيئة صناعية وتجارية جاذبة وهو ما تعتبره حكومة البحرين عنصرا أساسيا ضمن رؤيتها الاقتصادية للعام 2030 وهو أيضا ما ترتكز عليه استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة وخططها المستقبلية».

فوائد الاتفاقيات التجارية

وتحدث الوزير عن الميزات التي توفرها الاتفاقيات التجارية الثنائية بين البحرين وبعض الدول للمستثمرين في البلاد قائلا: «كانت البحرين أول دولة في دول مجلس التعاون الخليجي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية، وهي أول من وقع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، وفتحت السوق للشركات البحرينية ومنتجاتها إلى السوق الأميركية، سوق تستوعب 300 مليون شخص و 16 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي. سوق ضخمة للمستثمرين الأجانب، وهذا يعني أنه إذا كانت هناك استثمارات وأعمال تجارية في البحرين ولمنتجاتك قيمة مضافة لا تقل عن 35 في المئة، فهي مؤهلة للدخول إلى سوق الولايات المتحدة معفية من الرسوم الجمركية. وهذا ينطبق على نحو 96 في المئة من مجموع المنتجات الصناعية والزراعية».

وتابع الوزير «بالنسبة إلى المستثمرين من أو في الأردن وعُمان والمغرب وهي البلدان العربية الشقيقة التي وقعت إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، فأنا على ثقة من أننا سنجد فرصا للتعاون معهم والتنسيق مع البعض في إطار «تراكمات المنتوج» بحسب أحكام إتفاقية التجارة الحرة من خلال قواعد المنشأ وتراخيص المنتجات المسموح بها بموجب إتفاقية التجارة الحرة عندما يكون المطلوب هو مضمون القيمة المضافة لتراكم محتويات غيرها من البلدان الشريكة».