أنتقد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن القومي النائب جمال بوحسن عدم تجديد بطاقات الصيادين والمزارعين ومربي المواشي مع بداية دخول العام الجديد وذلك بسبب وجود مخالفات لدى البعض والتسبب بـ"إعدام جماعي" للمهن الشاقة والتأثير على الأمن الغذائي بدل دعمه بالإستراتيجية المزعومة لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني التي لم يرى منها العاملون في هذا القطاع أي مبادرة حقيقية تدعم عملهم.
وأشار إلى أن كافة أشكال الدعم متوقفة عن الصيادين والمزارعين ومربي المواشي سواء من خلال الإرشاد الحيواني والزراعي أو بالتسبب في وقف دعم "تمكين" بينما الصيادين والمربين أنفسهم الذين وبحسب شريحة منهم يفكرون بهجر هذه الأعمال التي باتت إجراءاتا صعبة جداً بسبب البيروقراطية وعرقلة عملهم بأعذار لا تتناسب مع طموح الحكومة في تنمية الثروات الزراعية والسمكية والحيوانية، وتمثل آخرها بوضع شروط تعجيزية لتجديد البطاقات وطلب تقارير من جهات أخرى غير واضحة المعالم لدى المراجع والجهة نفسها مما يعكس حجم التخبطات.
وذكر بوحسن أن ما يحصل الآن للصيادين من وقف رخص الصيد بسبب أخطاء إدارية لا يعبر عن رغبة حقيقية بدعم البحريني في قطاع الصيد والالتفات إلى جوانب إدارية بحتة لم يتسبب بها الصياد نفسه وإغفال مصير مهنته وقوت عائلته لأمر مستنكر ولا يدل على حكمة في التصرف في مثل هذه القضايا الهامة، مشدداً على أنه مستمر في لقاءاته بالعاملين في هذا القطاع لتعقبها زيارات إلى الجهات المسئولة من أجل وضع حد لتراجع الأمن الغذائي في المملكة.
وبعدين
لا زلنا نحن للوراء الدول تشجع مواطنيها على صيد الاسماك والزراعه بإضافة الدعم المادي والمعنوي ونحن في بلادنا العكس هو الصحيح اهم موردين اساسين لايتم تشجيعهم على الحكومه ان تدعم الموطنين بشتى الطرق
لا تستنكر
فقط امنع الأجانب من الأشغال و البحر و الدعم الذي يروح في الجيوب الجنبازية