قال رئيس مجلس النواب النائب أحمد الملا اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) خلال اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب أن "مجلس النواب سيعقد جلسة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة في الرسوم الصحية".

وكان وزير الصحة صادق الشهابي اصدر القرار رقم 29 لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، الذي صدر تنفيذاً لحكم المادة 172 من قانون العمل في القطاع الأهلي، والذي تضمن: إلزام جميع شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مملكة البحرين أياً كان عدد العاملين فيها بتسجيل موظفيها لدى وزارة الصحة لقاء الخدمات الصحية والعلاجية التي يتلقونها عند تجديد التراخيص للعمالة سنوياً بحيث تلزم الشركات بدفع 72 ديناراً عن العامل غير البحريني و22.5 ديناراً عن العامل البحريني.