قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015) إن وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشئون التخطيط والتنمية الكويتية هند الصبيح أكدت بأن "خطة الوزارة لتعديل التركيبة السكانية في الكويت مستمرة وفقا لما هو مخطط لها وطبقا لما ستنتهي اليه الجهات المناط بها دراسة الملف".

فيما أفادت مصادر مطلعة بأن المعلومات التي تم حصرها حتى الآن تفيد بوجود تباين شديد في نسب العمالة الوافدة يثير القلق من تداعيات هذا الارتفاع لا سيما مع زيادة معدل العزاب ووجود عمالة تفوق بكثير تقدير الاحتياج المقدر في شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

وأضافت المصادر :إن "الوزيرة الصبيح أجرت مشاورات مكثفة وعقدت اجتماعات في إطار التحضير لمشروع قانون سيحال إلى مجلس الوزراء يتمحور حول ترتيب وضع التركيبة السكانية ويضع نسبا ثابتة لكل جنسية, مؤكدة أن ما يؤخر هذا المشروع بعض المواد والنصوص الواردة في اتفاقيات ومعاهدات دولية وقعت عليها الكويت.

وأوضحت المصادر أن المشروع الحكومي سيركز على كيفية استفادة البلاد من العمالة المؤهلة والفنية وقدرتها على سد النقص في الوظائف التي لا تجد من يشغلها من العمالة الوطنية, معتبرة أن "الكوتا" المقترحة ستنظم دخول العمالة إلى الكويت ولن تمنع من تنطبق عليه الشروط التي سترد في القانون الجديد من العمل. وأشارت إلى أن المعلومات المتوافرة تفيد بأن العمالة الهندية تتبوأ المرتبة الأولى من حيث العدد يليها المصرية ثم البنغالية فالفلبينية ثم السورية والباكستانية, موضحة أن عدد العمالة الوافدة يقترب من ثلاثة ملايين والنية تتجه إلى تقليصها إلى نحو المليون بحلول العام 2022.

وقالت:"من المعلومات المتوافرة التي تفرض تغييرا في التركيبة السكانية سيطرة بعض الجنسيات على مهن معينة وهو ما يتطلب معالجة تلغي هذا الاحتكار وتفسح المجال أمام العمالة الوطنية لأخذ دورها".

وشددت على أن مشروع الحكومة في شأن التركيبة السكانية سيراعي مصلحة الدولة العليا وسيأخذ في الاعتبار الوضع الإنساني للعمالة الوافدة, موضحة أنها في انتظار رأي الفتوى والتشريع في الأمر. ونفت المصادر بشدة وجود علاقة مباشرة بين التلويح بإبعاد مخالفي القوانين والتوجه إلى تعديل التركيبة السكانية,مؤكدة أن طرح هذه المقارنة أمر مثير للسخرية والدهشة.

وكشفت عن تحفظ حكومي على مقترح تحديد مدة إقامة الوافد بسقف زمني معين (خمس أو عشر سنوات), مشيرة إلى أن من شأن هذا المقترح خدمة تجار الاقامات الذين تعكف الحكومة على محاربتهم والحد من نفوذهم فضلا عن صعوبة تطبيق تحديد إقامة الوافد على الأرض وهو ما حدا بمجلس التعاون الخليجي الى تجميد هذه الفكرة قبل سنوات".