وزارة المالية الكويتية، والبنك المركزي يحثان خطى إعداد تصور نهائي لكيفية تمويل عجز موازنة 2016/2015 إذا بقيت أسعار النفط منخفضة، وإذا اعتمد سعر 45 دولاراً للبرميل في الموازنة، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة القبس اليوم الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015).
وأكدت مصادر متابعة أن سعر 45 دولارا يعني عجزا بنحو 6 مليارات دينار، سيتم تمويلها بسحب من الاحتياطي العام، ومن اقتراض مصرفي، كما يمكن إصدار سندات دين عام، كل ذلك حسب الحاجة وحسب الآجال المطلوبة للأموال المخصصة لتمويل مشاريع إنتاجية وإنمائية.
وأشارت المصادر إلى أن تمويلاً مصرفياً، جزئياً أو كلياً، بـ 6 مليارات دينار يعد من بين أفضل الخيارات، لاعتبارات عدة، أبرزها الآتي:
1- في المصارف سيولة هائلة قادرة على استخدامها في التمويل، لتكون شريكاً كاملاً في التنمية.
2- باستطاعة دولة الكويت التوسع في الاقتراض، لأنها اقل دولة مدينة في العالم، قياساً الى تصنيفها المرتفع.
3- صندوق النقد الدولي يحث الكويت على تطوير أسواق الدين، كما يطلب سرعة إقرار قانون للسندات والصكوك.
4- قطر والإمارات والسعودية والبحرين وعمان سبقت الكويت، ومنذ سنوات طويلة في اعتماد السندات والصكوك والقروض المصرفية لتمويل المشاريع الإنمائية والإنتاجية.
5- التمويل من البنوك يعزز هذا القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني، ويفتح أمامه فرصا إضافية بمخاطر شبه معدومة.
6- طرح سندات يخلق سوقاً للمستثمرين بفوائد مضمونة، ما يعد تنويعاً للمخاطر، بعيداً عن الأسهم والعقار فقط.
7- هكذا نوع من التمويل يسهم في توطين الدينار، وزيادة جاذبيته.
8- تبقى الإشارة إلى أن كل ما سبق يؤكد أن لا ضرورة أبداً لتأجيل تنفيذ مشاريع بسبب العجز المتوقع.
كشفت مصادر مطلعة لــ القبس عن انتهاء وزارة المالية وبنك الكويت المركزي من وضع الخطوط العريضة لتمويل الموازنة للعام المالي المقبل 2016/2015 والتي قد تشهد قيام الحكومة باللجوء إلى المصارف المحلية لسد العجز المتوقع بالموازنة بسبب التراجع الكبير لأسعار النفط. وقالت المصادر أن «المالية» و«المركزي» اعتمدا خطة تمويل العجز المتوقع في الموازنة الذي قد يصل إلى 6 مليارات دينار، والتي ستكون نسبة منها من خلال الاقتراض من البنوك المحلية، بينما ستتم تغطية النسبة الباقية من الاحتياطي العام للدولة، في حين تم استبعاد خيار السحب من صندوق الأجيال القادمة لتمويل الميزانية، موضحة عن اجتماعات مستمرة بين الجانبين للتنسيق بهذا الخصوص.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإيرادات المتوقعة لموازنة 2016/2015 تصل إلى 13.2 مليار دينار (الإيرادات النفطية وغير النفطية) على اعتبار تحديد سعر 45 دولارا سعرا تأشيريا لبرميل النفط، في حين تقدر المصروفات بنحو 19 مليارا، ما يعني وجود عجز مبدئي بحوالي 6 مليارات دينار.
وقالت: أن وزارة المالية استفسرت من البنك المركزي عن إمكانية اللجوء إلى المصارف المحلية لتمويل الميزانية الجديدة، الأمر الذي رحب به «المركزي» على اعتبار الفوائد الكبيرة التي ستعود على قطاع المصارف والاقتصاد الكويتي جراء هذا الإجراء، منوهة إلى وجود منحنى للعائد على عملية الاقتراض على حساب الآجال التي سيتم الاقتراض بها سواء قصيرة او متوسطة، مؤكدة انه لن يتم احتساب عوائد استثنائية، حيث سيتم التعامل معها بأسعار فوائد السوق المعمول بها من دون أي سعر تفضيلي للحكومة.
وأكدت المصادر ذاتها أن التوجه الحكومي للمصارف من اجل تمويل العجز في الميزانية من شأنه العمل على امتصاص السيولة الكبيرة لدى المصارف المحلية والناتجة عن بطء دوران عجلة المشاريع الكبرى وتداعيات الأزمة المالية على الشركات الخاصة، كما ان هذا الإجراء سيفيد البنك المركزي في الوقت ذاته، خاصة انه يخفف عنه عناء التدخل لسحب وامتصاص السيولة المتوافرة الفائضة لدى المصارف كل فترة.
وألمحت المصادر في الوقت ذاته الى ان عملية الاقتراض ستعمل على توطين الدينار، وتزيد من قوته، خاصة بعد الهبوط الكبير الذي شهده امام الدولار في الفترة الاخيرة، حيث وصل الى ادنى مستوياته في 6 سنوات، وفقد من قيمته أكثر من %3.
ويذكر أن البنك المركزي يصدر بين فترة واخرى سندات خزانة وشهادات إيداع تكتتب بها البنوك المحلية ولآجال مختلفة، تصل حتى 7 و10 سنوات أحياناً. وآخر تلك الاصدارات كان في 17 ديسمبر الماضي، بطرح 50 مليون دينار لأجل سنة، فأتت التغطية بواقع 399 مليوناً، ما يشير إلى فائض السيولة المصرفية المتاحة والكبيرة، فتغطية الاصدار الاخير بلغت 4 أضعاف المطروح. اما العوائد فتراوح بين %1 للآجال القصيرة و%2.75 للآجال الطويلة. ويذكر انه كلما كان أجل السند او شهادة الايداع قصيراً كانت التغطية أكبر، وتقل تدريجياً، حتى يختفي أي فائض في تغطية الاصدارات طويلة الأجل. وذلك متعلق ببُنية آجال الودائع في البنوك.
وقالت مصادر مصرفية إنها ترحّب بالتوجه الحكومي في اللجوء الى التمويل المصرفي، ففي ذلك إفادة لكل اطراف المعادلة. فالحكومة تموّل عجزها بيسر بالغ، وهي قادرة على التوسع بالاقتراض بعشرات مليارات الدنانير، إذ وفقا لمؤسسات التصنيف الدولية. فالكويت تعتبر ربما الأولى عالمياً في قلة الدين العام فيها نسبة الى ناتجها من جهة، ونسبة الى تصنيفها المرتفع من جهة ثانية. فها هي دول مثل الإمارات وقطر والسعودية تلجأ إلى الاقتراض المصرفي، والى اصدار سندات لتمويل مشاريع انفاق عام، لا سيما على المشاريع الانمائية والإنتاجية. وذلك منذ سنوات طويلة بينما الكويت كانت تفضل الإنفاق من الإيراد السنوي.
وأضاف: من شأن اصدار سندات وصكوك دين عام تطوير هذا السوق أو القطاع المتأخر نسبياً في الكويت، قياساً بدول اخرى في المنطقة والعالم.
وكان صندوق النقد الدولي نصح الكويت بتطوير اسواق الدين، الا ان هيئة اسواق المال متأخرة بإقرار مشروع قانون بشأن الصكوك والسندات، وسبق ان لفت الصندوق إلى ضرورة تفعيل نشاط السندات في الكويت، بهدف خلق سوق تمويل طويل المدى مضمون بالعوائد. وكشف ان الكويت هي اقل دول الخليج إصداراً للصكوك والسندات في اعوام الطفرة ثم أعوام الأزمة الماضية.
ومن شأن تطوير سوق السندات والصكوك توسعة صحن الاقتراض العام والخاص على نحو كبير، وخلق مؤشرات معيارية لسوق يبدأ صغيراً، ثم يتحول إلى ضخم كبير، بكفاءة عالية، وفقا لنصوص تشريعية واضحة وخبرة سوقية متمرسة. كما أن هكذا سوقاً يفتح أمام الجمهور العام أيضاً نوافذ استثمار إضافية بعوائد مضمونة، بعيداً عن مخاطر أسواق الأسهم والعقار.
