كشف النائب الكويتي نبيل الفضل لصحيفة النهار الكويتية في تصريح لافت عن نيته تقديم قانون للتطبيع مع إسرائيل وفتح علاقات متوازنة معها، مضيفا بقوله إنا اعلم أن القانون لن يمر لكن نكاية بأولئك الذين أصبحوا ملكيين أكثر من الملك سأقدمه قريبا.

وقال الفضل: "إن أكثر الدول العربية الآن لها علاقات مع إسرائيل مثل مصر والأردن وكذلك الفلسطينيين وهم أصحاب القضية الرئيسة، متسائلا: فهل نحن أفضل من هؤلاء أم أن عروبتنا وإسلاميتنا أكثر منهم معتبرا ان مقاطعة اسرائيل لم ينتج عنها غير الضرر للكويت فنحن نخسر الآن بضائع اسرائيلية جيدة ولم نربح شيئا."

وبين الفضل أن السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه من الذي قال لكم أيها الكويتيون أنكم حماة العروبة والإسلام، مضيفا ان القانون الجديد ما هو الا مزايدة وإلا فإن الفلسطينيين انفسهم لهم علاقات وقادتهم يجلسون مع قادة اسرائيل، وهناك دول عربية كثيرة علاقاتها أكثر من جيدة معهم، فلماذا نحن نسير عكس التيار، ولذلك من الواجب تقديم قانون للتطبيع مع إسرائيل وانا سأقوم بذلك.

يذكر ان قانون حظر التعامل مع إسرائيل قد تقدم به النواب عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومنصور الظفيري ومحمد الجبري وصالح عاشور وعلي العمير قبل ان يكون وزيرا.

وقد قالت اللجنة الخارجية في تقريرها ان القانون شدد العقوبة على المتعاملين مع الكيان الصهيوني بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكان تقرير للجنة التشريعية قد أكد أن هذا الاقتراح قد جاء بحكمين جديدين لم يرد اي منهما في قانون 1964/21 أولهما حظر السفر الى الكيان الصهيوني أو إقامة أي اتصالات مع الهيئات او الأشخاص المنتمين اليه او يعملون لحسابه داخل هذا الكيان او خارجه والآخر حظر اي تأييد او ترويج لأعمال الكيان الصهيوني أو نشاطه التجاري بأي وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة او المرئية أو المسموعة أو ما يماثلها، أما بقية المواد فإنها متحققة في قانون 1964/21.

من ناحيته، كشف رئيس لجنة الميرانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد ان اجتماع لجنتهم لمناقشة الحساب الختامي الخاص بالهيئة العامة للاستثمار 2015/2014 اظهر اجمالي مصروفات الهيئة بـ 40.512 مليون دينار واجمالي الايرادات بـ53 الف دينار بزيادة المصروفات عن الايرادات بـ 40.451 مليون دينار مولتها الحسابات العامة لوزارة المالية.

وقال عبدالصمد إن من سلبيات اداء الهيئة ان المصروفات الفعلية 50.503 مليونا وليس 40.512 مليون دينار كما ظهر في حسابات النتيجة بزيادة بمبلغ 9.991 ملايين دينار، بالمخالفة لاحكام المرسوم 1978/31 التي تحظر الصرف في حالة عدم وجود اعتمادات مدرجة.

وقال عبدالصمد ان ادارة احدى المحافظ المالية التابعة للهيئة قامت بشراء عقار بمبلغ 3.5 ملايين دينار وتم حجز مبلغ 1.65 مليون دينار لصالح مدير المحفظة سدادا لمديونية مستحقة على البائع، وقيام مدير احدى المحافظ بتوظيف 2.6 مليون دينار في صندوق استثماري تابع له وبلغت القيمة السوقية لذلك الاستثمار في نهاية ديسمبر 2013 مبلغ 1.2 مليون دينار بخسارة غير محققة بنسبة 54 في المئة.

وأوصت اللجنة بأن تتضمن عقود إدارة المحافظ بندا يجنب تعارض المصالح عند التعامل معها، وان يتم ايقاف جميع العمليات المنطوية على تضارب المصالح المشتركة بين المحفظة والمدير.

وبين عبدالصمد ان اللجنة اتضح لها عدم تحقيق الهدف من المحفظة الوطنية التي قيمتها 1.5 مليار دينار والمتمثل في توفير الثقة في سوق الكويت للاوراق المالية وتحقيق استقراره، نظرا لقصور ومخالفات طالت اداء المحفظة.

من جانب آخر، أبلغت الإدارة العامة للاطفاء لجنة المرافق العامة في مجلس الامة عدم الحاجة لانشاء مستشفى متكامل لرجال الاطفاء لان منتسبيها يتمتعون بخير رعاية صحية حاليا وذلك في رأيها المرسل بشأن اقتراح بقانون من النائب عسكر العنزي لانشائه.

وقد سايرت المرافق واللجنة التشريعية البرلمانية رأي مسؤولي الاطفاء، مؤكدة ان الاجراء السليم لذلك تحويل الامر الى اقتراح برغبة، ويذكر ان تقريرا بهذا الشأن ارسلته المرافق وادرج على جدول اعمال الجلسات المقبلة.

من جهتها، تجتمع اليوم عدة لجان برلمانية اذ تنتظر لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية الاطلاع على آخر المستجدات والتطورات الخاصة بالبديل الاستراتيجي، بحضور وزير المالية، في حين تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية قانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت، وكذلك الاقتراحات بقوانين بشأن إنشاء المجلس الأعلى لقياس ومتابعة الأداء الحكومي.

وتناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الهيئة العامة لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان، واقتراح بقانون في شأن منح علاوة أولاد للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمرأة العاملة بالقطاع الخاص، وكذلك اقتراحا بشأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية. بينما تواصل اللجنة الاسكانية مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين لتعديل بعض احكام القوانين الخاصة بشؤون الاسكان.