دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الدول الغربية الحليفة لمملكة البحرين إلى الضغط عليها للإفراج عن شخصيات معارضة من بينها الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، إضافة لإسقاط الدعوى القضائية بحق نبيل رجب على خلفية تغريدة اتهم على إثرها بإهانة مؤسسات الدولة.

وقالت المنظمة أمس الأحد (18 يناير/ كانون الثاني 2015)

إن على حلفاء البحرين مُطالبة المنامة علناً بإسقاط اتهامات بحق المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب.

ومن المُنتظر أن تصدر محكمة حكمها في القضية يوم 20 يناير/كانون الثاني 2015.

وكانت هيومن رايتس ووتش، ومركز الخليج لحقوق الإنسان من بين 16 منظمة حقوقية دولية؛ قاموا بإرسال خطاب إلى مسئولين وزاريين بريطانيين وأوروبيين، تدعوهم فيه إلى حث السلطات البحرينية على إسقاط الدعوى القضائية بحق نبيل رجب، على خلفية تلك الاتهامات. وقد اقتصرت التصريحات العلنية لمسئولين بريطانيين وألمان، وغيرهم من المسئولين الأوروبيين، على المُطالبة بمُحاكمة عادلة، واتباع الإجراءات القانونية السليمة.

وكانت السلطات بإلقاء القبض على رجب في 1 أكتوبر/تشرين الأول، عقب تغريدة على حسابه بموقع تويتر، وقالت السلطات الأمنية أن هذا تسبب في "إهانة" وزارتي الدفاع والداخلية.

وأصدرت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة؛ وهي هيئة الخبراء المُستقلين، والتي تراقب التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صدقت عليه البحرين، تفسيراً رسمياً في ما يتعلق بنطاق الحق في حرية التعبير والرأي.

وذكرت اللجنة في تعليقها العام رقم 34، أنه "في حالات النقاش العام حول الشخصيات العامة والعاملة في الحقل السياسي والمؤسسات العامة، فإن القيم التي وضعت من قبل العهد الدولي على حرية التعبير مرتفعة للغاية". وذكرت أيضاً أنه "ينبغي للدول الأطراف أن لا تحظر انتقاد المؤسسات، مثل الجيش أو المؤسسات الحكومية".