قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلثاء (20 يناير/ كانون الثاني 2015) إنه يحترم الحق في التظاهر لكنه حذر من أن الاحتجاجات في الوقت الراهن قد تسبب مزيدا من الضرر لاقتصاد البلاد المتعثر.

ويقول نشطاء حقوق الإنسان إن قانون تنظيم التظاهر وقوانين‭‭‭ ‬‬‬‬‬أمنية أخرى أقرت بعد انتخاب السيسي الذي يملك سلطة التشريع في ظل غياب البرلمان انتقصت من الحريات التي اكتسبها المصريون عقب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك.

وانتخب السيسي باكتساح في مايو/ أيار الماضي بعد عام تقريبا من إعلانه حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وعقب عزل مرسي نجحت حملة أمنية صارمة شنتها الحكومة في إنهاء احتجاجات واضطرابات استمرت عدة أشهر وألحقت ضررا بالاقتصاد واعتقل خلالها آلاف الإسلاميين. كما امتدت الحملة لتشمل النشطاء الليبراليين الذين سجن العديد منهم بتهمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر الذي يمنع الاحتجاجات إلا بموافقة الشرطة.

ولم يشر السيسي خلال كلمة ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة إلى القوانين التي نددت بها جماعات حقوق الإنسان في الداخل والخارج. ويوافق عيد الشرطة يوم 25 يناير كانون الثاني من كل عام.

وقال السيسي في خطابه بمقر أكاديمية الشرطة أمام مئات من رجال الشرطة والعديد من الوزراء والشخصيات العامة "كان فيه سؤال وجه لي عن الحريات والديمقراطية .. عن الحريات والديمقراطية من إحدى وسائل الإعلام.. وقلت له احنا في مصر.. وأنا باقولها لكم كلكم.. كل الموجودين واللي بيسمعني... "مصر فيها 90 مليون. التسعين مليون دول مش ح يبطلوا يعيشوا حياتهم لو مظاهرة قامت" مضيفاً "أنا مش بأقول إن المظاهرة مرفوضة.. أبدا.. أنا بس باتكلم أن احنا حطينا موضوع التظاهر أدينا له مكانة مقدرة. ولكن التسعين مليون دول عاوزين يأكلوا وعاوزين يشربوا وعاوزين يعيشوا وعاوزين يطمئنوا على بكرة بتاعهم".

وتابع "احنا دولة مواردها مش كثير قوي علشان تقف الدنيا كلها ويبقى عندنا مصدر نصرف منه على الطاقة وعلى المواد الغذائية وعلى الحياة عاوزة ايه" مضيفاً "لما السياحة توقفت تقريبا الأربع سنين اللي فاتوا فقدت مصر ما يقرب من 40 مليار دولار.. الخزانة المصرية فقدتهم.. من ح يعوض المبلغ دا. دا أنا باتكلم على رقم من قطاع واحد بس. ما تكلمناش عن الصناعة وما تكلمناش عن حاجات أخرى".

وقال "النقطة دي أنا بأطرحها لنا كلنا.. خلي بالك.. خلي بالك.. طالب بحقوقك.. خلي بالك.. أوعى تضيعنا معك.. أوعى تضيعنا معك" مضيفاً "بأقول مرة ثانية.. ما حدش أبدا ضد حقوق الإنسان. بس قولوا لي هل ممكن في ظل الظروف اللي احنا فيها دي.. وأنا بأقول كمان لرجال الشرطة وهم موجودين قدامي.. ما يكونش فيه تجاوز أثناء الممارسة.. دا ح يبقى فيه تبعة. طيب احنا نقر التجاوز.. لا ما بنقروش؟ بنوافق عليه.. لأ ما بنوافقش عليه. إنما عاوز أقول إن دا ظرف استثنائي مصر بتعيشه. وأنا كنت قلت.. من زمان.. قلت لكل الناس اللي موجودة.. لكل المصريين.. قلت لهم ساهموا معنا وساعدوا معنا. ساعدوا معنا في أن أنتم تضبطوا الموقف كله. كل أم في بيت. كل أب في بيت. كل أب في بيت. كل جار مع جاره. ساهموا معنا."

وأقرت الحكومة قانون تنظيم التظاهر بعد بضعة شهور من عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013.

وفي عام 2011 كان يوم عيد الشرطة بداية انطلاق الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوما وانتهت بالإطاحة بمبارك.

ودعا السيسي النشطاء لدعم جهود حكومته الرامية لتحسين الرعاية الصحية والتعليم وحياة الفقراء مشيرا إلى أن المظاهرات قد تعوق هذه الجهود.

وتسعى مصر لإصلاح الاقتصاد الذي عانى جراء الاضطرابات السياسية والاحتجاجات التي تشهدها مصر منذ الانتفاضة على مبارك وكذلك هجمات المتشددين الإسلاميين التي تصاعدت منذ عزل مرسي.

ومنذ انتخاب السيسي أجرت حكومته إصلاحات اقتصادية تهدف لجذب المستثمرين الأجانب للبلاد مرة أخرى.

وستجري الانتخابات البرلمانية التي طال انتظارها على مرحلتين في شهري مارس آذار وأبريل نيسان.

ويقول معارضون إن العملية الانتخابية صورية نظرا للمناخ السياسي العام وتراجع الحريات السياسية.

وقتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في هجمات يشنها متشددون غاضبون من عزل مرسي. ووقعت أغلب الهجمات في سيناء حيث يتمركز متشددون أعلنوا البيعة لتنظيم داعش.