قتل 40 شخصاً على الاقل بداية الاسبوع في جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال تظاهرات احتجاج على مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزف كابيلا، وفق تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت المنظمة الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان اليوم السبت (24 يناير / كانون الثاني 2015) ان الحكومة "لجأت الى القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع التظاهرات" التي جرت من الاثنين الى الأربعاء.

واقر رئيس الجمعية الوطنية السبت بحصول تجاوزات، لكنه نفى ان تكون السلطات اعطت الامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقال اوبين ميناكو في تغريدة على تويتر السبت "لا يمكن ان نقبل بان تطلق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين والطلبة أو أي كان في جمهورية الكونغو الديموقراطية. حصلت تجاوزات، لا يمكن لاي سلطة متعقلة ان تصدر الامر باطلاق النار على شعبها".

واقر النواب في 17 كانون الثاني/يناير تعديلا لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في السلطة الى ما بعد انتهاء ولايته في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016. ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001.

لكن مجلس الشيوخ عدل الجمعة صيغة القانون الجديد معلنا عن التوصل الى "تسوية" ما دفع الناس الى الاحتفال في كينشاسا. لكن القضية لم تنته اذ يتعين على لجنة من مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على صيغة واحدة والا فان النص الذي اقره النواب هو الذي يصبح ساريا.

وقالت هيومن رايتس ووتش ان 36 شخصا بينهم شرطي قتلوا خلال تظاهرات كينشاسا موضحة ان 21 منهم على الاقل قتلوا برصاص قوات الامن الكونغولية.

والخميس قتل اربعة اشخاص على الاقل خلال تظاهرات مدينة غوما شرق البلاد، وفق المنظمة.

وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الانسان تحدثت عن سقوط 42 قتيلا، في حين قالت السلطات الكونغولية ان 12 من "المشاغبين" او "اللصوص" قتلوا برصاص حراس امنيين.

وقالت هيومن رايتس ووتش انها "وثقت عدة حالات قام خلالها شرطيون او عسكريون من الحرس الجمهوري (المكلف حماية الرئيس) بنقل الجثث لطمس الادلة في الظاهر".

وطالبت المنظمة كينشاسا "بملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وعن تجاوزات اخرى"، ودعت "قادة الاحزاب السياسية إلى الامتناع عن حض انصارهم على العنف". ونقلت عن قائد الشرطة الجنرال شارل بيسنجيمانا انه تم فتح تحقيق في اعمال العنف.