أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم الأحد (25 يناير/ كانون الثاني 2015) أن تحقيق صافي الأرباح للعام 2014 بقيمة 4,201 مليون درهم بارتفاع وقدره 16% عن عام 2013 .

وذكر في بيان أصدره اليوم أن صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين ارتفع بنسبة 20% ليصل إلى 4,050 مليون درهم و ارتفع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 3% ليصل إلى 7,529 مليون درهم كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 25% ليصل الى 1,243 مليون درهم.

وأشار إلي أن محفظة القروض والسلفيات بلغت 141 مليار درهم بارتفاع بنسبة 7% بنهاية العام.

فيما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلى 126 مليار درهم بنهاية العام كما ارتفعت نسبة مساهمة الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 45% من إجمالي الودائع مقارنة مع 39% بنهاية العام السابق.

وبلغت نسبة كفاية رأس المال 21.03% وبلغت نسبة الشق الأول 17.01% فيما حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 15 مليار درهم.

وأشار البنك إلي تحسن كبير في تكلفة الأموال وكفاءة في إدارة التكاليف حيث تحسنت تكلفة الأموال لتصل إلى 0.89% مقارنة مع 1.18% خلال العام السابق وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 34% محافظة على مستواها ضمن النطاق المستهدف.

كما أشار إلي تحسن مستمر في نوعية الأصول وقال البنك في بيانه عقب اجتماع مجلس الإدارة صباح اليوم بمقر البنك في أبوظبي لقد تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 3.1% مقارنة مع 4.1% بنهاية العام السابق كما انخفضت القروض المتعثرة لتصل إلى 4,6 مليار درهم مقارنة مع 5,7 مليار درهم بنهاية العام السابق وتحسنت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 137.1% بعد أن كانت 109.7% بنهاية العام السابق.وبلغت نسبة المخصصات العامة 2.14% من قيمة الأصول موزونة المخاطر الائتمانية بتاريخ 31 ديسمبر 2014.

وفيما يتعلق بعوائد المساهمين أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 40 فلساً للسهم وتحسن العائد الأساسي على السهم بنسبة 25.4% ليصل إلى 0.74 درهم مقارنة مع 0.59 درهم بنهاية العام السابق.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال عيسى السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "جاءت النتائج المتميزة التي حققها البنك هذا العام لتعكس قدرته على الأداء القوي في جميع عملياته ومختلف قطاعات أعماله، مما يرسخ مكانة بنك أبوظبي التجاري كأحد البنوك الوطنية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة مميزاً بقوته المالية ونهجه المنطلق من الالتزام بالإستراتيجيات والعمليات التي تركز على رضى العملاء "

وذكر السويدي أن هذه النتائج تضمنت رقمين قياسيين جديدين، حيث تخطى إجمالي الأصول حاجز ألمائتي مليار درهم وصافي الأرباح حاجز الأربعة مليارات درهم ليبلغ 4.201 مليار درهم بارتفاع بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، مما حدا بمجلس الإدارة بالتوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 40 فلساً للسهم بما مجموعه 2.080 مليار درهم (مع استبعاد أسهم الخزينة) بما يعادل 50% من صافي الأرباح (بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي).

وأضاف:"لقد أثبتت إستراتيجيتنا نجاحاً خلال السنوات القليلة الماضية. وخلال عام 2014، أكد البنك على الركائز الأساسية التي تقوم عليها إستراتيجيته وهي تحقيق أعلى عائدات لمساهمينا، وتحقيق أرباح مستدامة من خلال نموذج عمليات قابل للتطبيق بشكل متكرر، بالإضافة الى إتباع نهج متحفظ لإدارة المخاطر.

وقال أن البنك مستمر في التزامه بإستراتيجيته التي تركز على الاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة والتزامه بالاستثمار في تطوير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية للدولة على الأمد الطويل بما يتماشى مع رؤية الحكومة الاتحادية 2021 والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي.

وفي معرض تعليقه على نتائج العام 2014، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري:" يسرني الإعلان عن النتائج المتميزة التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال عام 2014 حيث سجل البنك أرباح بلغت 4.2 مليار درهم ودخل قياسي من العمليات بلغ 7.5 مليار درهم. وبعد استبعاد الربح غير المتكرر المحقق خلال عام 2013 بسبب إنتهاء اتفاقيات التحوط والدخل القابل للتوزيع على المساهمين غير المسيطرين وتوحيد صناديق الاستثمار، ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين بنسبة 24%.

ومضي قائلا " لقد أطلقنا منذ خمس سنوات مضت إستراتيجية التزمنا بموجبها بتوفير أفضل الطرق لتلبية الاحتياجات المصرفية لعملائنا وتحقيق أقصى مستويات رضى العملاء من خلال الموازنة ما بين الطموح والانضباط. وكان هذا التركيز الكبير على النمو المستدام هو المحرك الرئيسي لكافة أعمالنا ومجهوداتنا مما ساعدنا على تحويل جزء كبير من مدخولاتنا إلى دخل ثابت ومتكرر نحرص على حمايته وتنميته " .

وأشار إلي أن البنك استمر خلال عام 2014 في تحقيق نتائج مالية قوية حيث حقق أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين من بين البنوك العاملة بالدولة بلغ 18.1%، بينما حافظ البنك على قاعدة رأس مال قوية حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 21.03%.

وأضاف قائلا " يتبع بنك أبوظبي التجاري نهج متحفظ في إدارة ميزانيته العمومية، وفي ظل بيئة شديدة التنافسية، ارتفع صافي القروض بنسبة 7% خلال عام 2014 وقد توزعت القروض بين جميع القطاعات الاقتصادية بهدف التقليل إلى أدنى حد ممكن من المخاطر، بينما زادت ودائع العملاء بنسبة 9% مقارنة مع العام السابق. وشهدت نسبة الودائع في الحسابات الجارية وحسابات التوفير تحسناً كبيراً حيث أصبحت تشكل 45% من إجمالي ودائع العملاء بعد أن كانت 39% في عام 2013. "

وقال عريقات انه في ظل بيئة يسودها انخفاض معدلات الفائدة وتراجع هوامش الأرباح، استطعنا التقليل من تكلفة الأموال والإبقاء على هامش صافي الفوائد عند مستويات مستقرة، حيث يتميز نهجنا في إدارة التكاليف بالانضباط والكفاءة العالية مما انعكس إيجاباً على تكلفة الأموال. كما أظهرت أصول البنك تحسناً مستمراً وارتفعت نسبة تغطية المخصصات لتصل إلى 137.1% بنهاية العام. وتراجعت نسبة القروض المتعثرة بنسبة 19% عن ما كانت عليه بنهاية عام 2013، بينما سجلت تكلفة المخاطر أدنى مستويات لها. وفي شهر يوليو من عام 2014 قامت ستاندرد أند بورز، إحدى أكبر وأهم وكالات التصنيف الائتماني في العالم، بإعادة تصنيف النظرة المستقبلية لبنك أبوظبي التجاري من "مستقر" إلى "إيجابي". وتمثل استمرارية الأغلبية العظمي لأعضاء فريق الإدارة العليا منذ عام 2009 واحدة من أهم وأبرز المزايا التي يتمتع بها بنك أبوظبي التجاري والتي كان لها أثر إيجابي على استقرار أوضاع البنك وقدرته على مواصلة الأداء القوي وتحقيق النمو المستدام.

وأكد الرئيس التنفيذي: أن الأداء القوي للبنك يعود إلى تركيزه على تحقيق أعلى مستويات رضى عملائه. وسيستمر البنك في الاستثمار في البنية التحتية لتقديم أرقى المنتجات المالية والخدمات المصرفية طبقاً لأعلى المعايير الدولية ومع بدء تطبيق معاييرNet Promoter Score الأفضل والأدق عالمياً لقياس مستوى رضى العملاء، سوف نتمكن من متابعة وقياس التقدم الذي نحرزه في كل خطوة نقوم بها.

ومضي يقول " نحن نسعى دائماً للتعرف على أفضل الطرق التي تمكننا من تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتناسب مع متطلبات عملائنا وتلبي احتياجاتهم. وقد ساهمت جميع مجموعات الأعمال بالبنك بفاعلية في تحقيق الأرباح المتميزة، حيث استمرت مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في تحقيق الكثير من الإنجازات لتتبوأ مكانة مرموقة لتصبح مثالاً يُحتذى به في القطاع المصرفي.

وقال انه خلال العام، تم طرح برنامج "سيبملي لايف" المتخصص في منتجات التمويل الشخصي الذي يتمحور حول تبسيط الإجراءات وتوسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات والقروض التي يقدمها البنك لعملائه. واستمرت أعمال الصيرفة الإسلامية في النمو بشكل ملحوظ حيث شهد إجمالي التسهيلات زيادة بنسبة 5% كما حققت إجمالي ودائع العملاء نمواً بنسبة 15% على التوالي مقارنة بالعام السابق.

وأوضح انه بهدف دعم جهود دائرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على العديد من الجوائز المرموقة وتعزيز تواجدنا في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، قام البنك أوائل عام 2014، بالاستحواذ على محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بشركة مبادلة جي إي كابيتال، تأكيداً لإستراتيجيتنا الواضحة التي تقضي بالتركيز على الاستفادة من الفرص المتاحة بأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة وخدمة هذا القطاع الحيوي وكنتيجة لتركيزنا على أسواق دولة الإمارات أصبح %90 من محفظة قروض بنك أبوظبي التجاري داخل الدولة. كما شهدت قاعدة عملاء دائرة إدارة النقد زيادة كبيرة غطت جميع القطاعات.

وقال عريقات في ختام تصريحه انه بالرغم من بعض التحديات التي إتسم بها عام 2014، يظل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بركائز قوية تمكنه من تخطي العقبات. ونحن في بنك أبوظبي التجاري نطبق نموذج أعمال يستند على إستراتيجية واضحة تركز على تحقيق النمو المستدام من خلال عمليات منضبطة. نحن ننظر إلى المستقبل بكل ثقة ونؤمن بأننا على المسار الصحيح الذي مكننا من تحقيق أهدافنا الإستراتيجية ولا يسعنا إلا التعبير عن شكرنا وامتنانا لمساهمينا وعملائنا الكرام على ثقتهم بنا ودعمهم المستمر لجهودنا .