قال وزير الدولة الأردنية لشئون الإعلام محمد المومني، أمس الأربعاء (28 يناير 2015)، إن الأردن مستعد لإطلاق سراح السجينة العراقية ساجدة الريشاوي إذا تم إطلاق سراح الطيار الأردني معاذ الكساسبة، وعدم المساس بحياته إطلاقاً.

وكان تنظيم «داعش» بث مساء أمس الأول (الثلثاء) فيديو يتضمن منح الأردن مهلة 24 ساعة لإطلاق سراح الريشاوي، المحكومة بالإعدام، مقابل حرية الرهينة الياباني المحتجز لدى التنظيم، كينجي جوتو، من دون ذكر للطيار الأردني معاذ الكساسبة. وهدد التنظيم في حال عدم استجابة الأردن لطلب مبادلة الريشاوي بالرهينة الياباني بالإقدام على قتل الطيار الكساسبة والرهينة الياباني معاً.

وكان تنظيم «داعش» احتجز الطيار الكساسبة مطلع ديسمبر الماضي بعد سقوط طائرته فوق منطقة الرقة السورية التي يسيطر عليها التنظيم أثناء قيامه بتنفيذ غارات على مواقع التنظيم ضمن قوات التحالف.

- وُلدت ساجدة الريشاوي في العام 1970، في العراق.

- جندها زوجها علي الشمري، للقيام بعملية انتحارية كجزء من تفجيرات في فنادق العاصمة الأردنية (عمان) في 9 نوفمبر 2005.

- قُتل زوجها لدى تنفيذه التفجير الانتحاري في حفل زفاف في فندق «راديسون ساس» الذي أوقع 38 قتيلاً، كانوا بحفل زفاف ابنة المخرج السوري المعروف مصطفى العقاد الذي قُتل في العملية، لكنها فشلت في تنفيذ مهمتها لعدم انفجار حزامها الناسف، فهربت.

- في اليوم التالي للتفجيرات، تبنى زعيم تنظيم القاعدة في العراق آنذاك الأردني أبومصعب الزرقاوي الهجمات الدامية، وأعلن أسماء المنفذين الانتحاريين، وذكر من بينهم الريشاوي التي لم تكن التحقيقات تعلم عن تورطها في التفجيرات قبل تبني الزرقاوي للعملية.

- لجأت بعدها إلى معارفها في مدينة السلط (30 كلم غرب العاصمة عمان) حيث قبضت عليها السلطات الأردنية بعد عدة أيام.

- بعد القبض عليها، عرض التلفزيون الأردني اعترافاتها، وقالت إنها سافرت إلى الأردن بصحبة زوجها الذي دخل الأراضي الأردنية بجواز سفر مزور، وإن زوجها أعطاها حزاماً ناسفاً وعلمها كيفية استخدامه، وأضافت «زوجي نفذ وأنا حاولت أن أنفذ ما عرفت، وجدت الناس تجري فلحقت بهم».

- أوقعت تفجيرات فنادق عمان الثلاثة «راديسون ساس» و«جراند حياة» و«دايز ان» التي يطلق عليها في الأردن اسم أحداث «الأربعاء الأسود»، 62 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

- في العام 2006، وجهت محكمة أمن الدولة الأردنية لها تهمتي «المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية» و «حيازة مواد مفرقعة من دون ترخيص قانوني بقصد استخدامها على وجه غير مشروع» وحكمت عليها بالإعدام شنقاً.

- لم يتم تنفيذ حكم الإعدام بها حتى الآن، لتوقف الأردن عن تنفيذ أحكام الإعدام حينها، لكن القضاء الأردني استأنف الحكم ضدها الشهر الماضي، مع استئناف الأردن العمل بعقوبة الإعدام في 21 ديسمبر الماضي.