نقلت صحيفة المدينة السعودية اليوم الخميس (29 يناير/ كانون الثاني 2015) عن مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بالسعودية محمد صعيدي قال إن برنامج الزواج الصحي يستقبل في العام الواحد من 270 إلى 300 ألف شخص، مبينًا أن المملكة تسعى لتكون أنموذجًا عالميًّا يحتذى به في تطبيق برنامج الزواج الصحي، وتكوين مجتمع خالٍ من الأمراض الوراثية، حيث صدرت التوجيهات الكريمة بإلزامية تطبيق فحص ما قبل الزواج على جميع المقبلين على الزواج، وذلك لضمان سلامة الأسرة والمحافظة على سلامة الأجيال من الأمراض المعدية.
وأفاد أن نسبة المستجيبين للمشورة الطبية في برنامج الزواج الصحي الذين لم يتموا إجراءات عقد النكاح بسبب عدم التوافق ارتفعت من (9.2في المئة)، إلى (60في المئة)، فيما بلغ إجمالي من تم فحصهم طبيًّا قبل الزواج 3 ملايين شخص، مبينًا أن حالات التراجع عن الزواج الذي سجلها البرنامج تعود للتفهم الكبير وارتفاع نسبة الوعي لدى المجتمع.
وأبان صعيدي أن وزارة الصحة تقوم بالكشف من خلال برنامج الزواج الصحي على 5 أمراض جميعها مشمولة بالفحص وتتضمن الأنيميا المنجلية، والثلاسيميا، والتهاب الكبد «ب»، و»ج»، بالإضافة إلى نقص المناعة المكتسب، مشيرًا إلى أن معدل الانتشار في الأمراض المشمولة منذ بداية تطبيق البرنامج عام 1425هـ سجل في أمراض الأنيميا المنجلية 4.2في المئة حامل و0.3في المئة مصاب، بالإضافة إلى 1.5في المئة حامل للثلاسيميا، و0.3في المئة مصاب، وكذلك 1في المئة لأمراض التهاب الكبد «ب» و0.3في المئة لأمراض التهاب الكبد «ج»، فيما سجل نقص المناعة المكتسب 0.02في المئة.
وبيّن أنه تم تدريب فريق مؤهل في جميع مراكز الفحص يلتزم بمعايير الجودة العالية، حيث سخرت الوزارة 130 مركز فحص، بالإضافة إلى 20 مركزًا تابعًا لجهات حكومية أخرى، وكذلك 91 مختبرًا، و80 عيادة مشورة، و1120 شخصًا بمختلف التخصصات يعملون في البرنامج.
الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية والمعدية، وكذلك التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين، بالإضافة إلى تقليل الضغط على المؤسسات الصحية، وبنوك الدم، وتجنب المشكلات الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، ورفع الحرج الذي لدى البعض في طلب هذا الفحص، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 4/ب/45404 في 15 / 11 / 1424هـ يؤكد إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج مع ترك حرية إتمام الزواج بصرف النظر عن نتيجة الفحص مع إجراء حملات توعية للمواطنين حول فوائد هذا الفحص.
