أكدت الأمين العام المساعد لشؤون العلاقات والإعلام والبحوث بمجلس الشورى فوزية يوسف الجيب أمام مؤتمر "هذه هي البحرين" الذي أقيم في العاصمة البلجيكية بروكسل، على أن المشروع الإصلاحي لجلالة الملك قد كفل للمرأة البحرينية حقوقها السياسية والاجتماعية، وذلك تتويجاً لمسيرة المرأة في العمل الجاد والدؤوب، حيث خطت مملكة البحرين خطوات رائدة في مجال تمكين المرأة وتنمية قدراتها وتفعيل مشاركتها في المجتمع، وباتت المرأة البحرينية اليوم تحتل مكانة أكثر تقدماً في عملية بناء المجتمع وقدرة أكبر على تبوء أعلى المناصب في المملكة.
وأشارت الجيب في كلمتها خلال المؤتمر والذي ينعقد بتنظيم من اتحاد الجاليات الاجنبية في البحرين، وبمشاركة واسعة من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية في المملكة، إلى أن أُولى خطوات المشروع الإصلاحي التي صبت في صالح تفعيل دور المرأة في الحياة العامة، تمثلت في مشاركتها في اللجنة العليا لإعداد ميثاق العمل الوطني، حيث شاركت ست نساء يمثلن قطاعات مختلفاً في صياغة مشروع الميثاق، ثم مشاركتها ترشحاً وانتخاباً في الانتخابات البلدية والنيابية التي تجرى كل أربع سنوات، أخرها كان في شهر ديسمبر من العام الماضي".
كما لفتت الجيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، والذي يعمل منذ تشكيله كمظلة جامعة لكل قضايا المرأة، وداعمًا أساسيًا ومنسقًا لكل الجهود في المملكة والموجهة للنهوض بالمرأة البحرينية في مختلف المواقع عبر خطة واضحة ومحددة تتميز بالتجديد الدائم.
وتحدثت الجيب حول مشاركة المرأة البحرينية في تشكيله السلطة التشريعية عبر الفصول التشريعية المتعاقبة، بما يعكس اهتمام جلالة الملك المفدى بتفعيل دور المرأة ومشاركتها الرجل في صنع القرار.
كما تطرقت إلى دعم السلطة التشريعية بغرفتيها (الشورى والنواب) لقضايا المرأة والنظر في أوضاعها، مستدلة بتشكيل المجلسين للجان تعني بشؤون المرأة والطفل، تتولى دراسة ومراجعة مدى ملاءمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل، ومتابعة التوصيات والقرارات والتي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة، حيث ذكرت في هذا الجانب عددا من القوانين التي نظرتها السلطة التشريعية والتي تُعنى بدعم حقوق المرأة، كقانون إنشاء صندوق النفقة، وقانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، لاستحقاق المرأة البحرينية ساعتي رضاعة يوميًا لرعاية مولودها، وقانون أحكام الأسرة (الشق الأول)، وقانون بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخص الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
مبينة الجيب أن هذه الإنجازات التي حققتها المرأة البحرينية، وتحققت لصالحها، والتي تصب في مختلف الميادين، لم تأتِ من فراغ، إذ كان التحرك لتعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع البحريني يسير بخطى ثابتة، وأضافت "فقد عملت القيادة السياسية والسلطة التشريعية بغرفتيها، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، على الدفع بالمرأة إلى الأمام من خلال مجموعة من البرامج والتشريعات والخطوات التي أسهمت في تعزيز دور المرأة البحرينية، بما يضمن لها كل الحقوق وبشكل متكافئ مع الرجل".
واختتمت الجيب كلمتها بالتأكيد على المكانة المرموقة التي تحتلها المرأة البحرينية في المجتمع، وهي المكانة التي كرستها التشريعات الدستورية والقانونية للبلاد، بالإضافة إلى تصديق مملكة البحرين على عدد من الاتفاقات الدولية المعنية بحقوق ودور المرأة التنموي، مشيرة إلى أن "تقوية الدور السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمرأة البحرينية سيمكنها من المشاركة بشكل أوسع في النهضة الشاملة لمملكة البحرين، وفي المساهمة الفاعلة بجهود المجتمع الدولي على كل الأصعدة، باعتبارها شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".
