رصدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار قيام وزارة الداخلية وعبر موقعها الرسمي وحسابها في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) وبعض الصحف المحلية اليومية نشر أسماء وصور المتهمين في ارتكاب جريمة إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حسب تصريح وزارة الداخلية.

وإن المؤسسة الوطنية لتجدد رفضها القاطع لتكرار هذا النهج، مؤكدة على ضرورة التزام الوزارة المعنية بأحكام الدستور وخصوصا المادة (20) من الفقرة (ج) التي نصت على أن "المتهم بريئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقًا للقانون"، إلى جانب الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية التي اعتبرت أن إجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها تعتبر "من الأسرار".

وفي ذات السياق تذكر المؤسسة الوطنية بأن ذلك النشر يُعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئًا إلى أن تثبت قانونًا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه"، والفقرة الثانية من المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية "من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئًا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونًا".

وفي الوقت الذي ترفض فيه المؤسسة الوطنية أية أفعال مجرمة قانونـًا، إلا أنها تعتبر أن نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي بات، يُعد خرقًا واضحًا لمبدأ افتراض البراءة، وبما يمس الكرامة الإنسانية للمتهم، ذلك أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تثبت بشكل قاطع لا لبس فيه من وجوب التزام القائمين على إنفاذ القانون سواء في مرحلة جمع الاستدلالات أو مرحلة التحقيق الابتدائي أو أثناء نظر الدعوى أمام القضاء، عدم التعبير عن آرائها علانيّة فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل محكمة أعلى درجة إلى حكم نهائي بات في الدعوى، بل يجب منعها من إثارة الشبهات مسبقًا حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقيّة أو إثنيّة أو طائفيّة بعينها، إذ من شأن هذا النشر وإثارة الشبهات التأثير المباشر في الرأي العام، مما قد يولد قناعة قد تؤثر في إجراءات التقاضي، وهو ما أشارت له لجنة القضاء على التمييز العنصري المعنية بمتابعة الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1995.