أكد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح أن التنمية السياسية الصحيحة هي التي تخلق الظروف الملائمة للتطور الديمقراطي، مشيرا إلى أن تنمية وعي المجتمع ومشاركته في صنع القرار تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم التي يقودها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكدا على أهمية تطوير التشريعات والقوانين التي تؤدي بطريقة أو بأخرى لتحفيز المواطنين على المشاركة السياسية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشورى ل مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل يعقوب الحمر وعضو مجلس الأمناء إبراهيم الهاشمي، والمدير التنفيذي للمعهد ياسر العلوي، إذ نوه بالدور الذي يضطلع به المعهد لنشر ثقافة الديمقراطية وتحويلها إلى ممارسات ملموسة على أرض الواقع ، مؤكدا أن مجلس الشورى يتطلع إلى مواصلة التعاون والتنسيق والشراكة مع المعهد من أجل دعم العملية السياسية في المملكة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب المختلفة، لافتا إلى أن مجلس الشورى ومن خلال توقيعه على اتفاقية التعاون مع المعهد خلال السنوات الماضية دليل على جدية المجلس للاستفادة من هذا التوجه خاصة في مجال رفع كفاءة أعضاء السلطة التشريعية وموظفي الأمانة العامة من أجل مساندة ما يقوم به أعضاء مجلس الشورى من مهام تشريعية.
من جانبه، أشاد الحمر بالتعاون المثمر بين المعهد ومجلس الشورى، منوهاً بحرص المجلس على نشر ثقافة العمل السياسي الوطني وتنمية العملية السياسية بشكل عام في المملكة، فضلاً عن دعمه لرفع كفاءة العاملين ضمنه بما يتواكب ودورهم في مساندة الدور التشريعي لأعضاء مجلس الشورى.
