كشف رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري عن ضبط 30 شركة مخالفة في المنطقة الشرقية باعت أكثر من 6 ملايين لتر من الديزل داخل وخارج المملكة، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 360 مليون ريال، بحسب ما نشرت صحيفة الراي الكويتية اليوم الإثنين (2 فبراير/ شباط 2015) عن صحيفة الاقتصادية السعودية.
وقال الجابري إن «لجنة النقل في الغرفة تلقت اتصالات عدة من مواطنين ووافدين، تفيد بوجود ناقلات لمشتقات النفط وأوكار لتخزين وخلط الديزل وبيعه على بعض الجهات وتهريب بعضه للخارج»، مضيفاً أن «أكثر من 4 ملايين لتر تم تهريبها الى بعض الدول المجاورة».
واوضح الجابري أنه «تم التنسيق مع الجهات الأمنية وشركة (أرامكو) السعودية وبعض الجهات ذات العلاقة، وتم دهم بعض المواقع المشبوهة في الصناعية الثانية والثالثة، وبعض مدن ومحافظات المنطقة الشرقية»، لافتاً إلى أنه «تم القبض على عصابات تقوم بتهريب الديزل وخلطه وبيعه في الداخل والخارج بطرق غير شرعية».
وأشار إلى ضبط أكثر من 30 منشأة منها 10 شركات أجنبية عاملة في السوق السعودية في مجالات وأنشطة مختلفة، وإحالتها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وطالب الجابري «أرامكو» السعودية والجمارك السعودية البرية والبحرية والجهات المعنية، "بتشديد الرقابة والجولات الميدانية على بعض المواقع ومحطات الوقود، إضافة إلى إنشاء مختبرات لفحص الزيوت المخلوطة على المواقع الحدودية مع المملكة، كونه لا يوجد سوى مركز فحص واحد على الحدود السعودية - الإماراتية".
واوضح أن «نظام مركز الفحص المشار إليه، ينص على دفع تأمين 150 ألف ريال، ويأخذ عينة من الزيت ومن ثم السماح له بدخول الإمارات»، مشيرا إلى أنه «في حال خلو الزيت من الديزل، يتم استرجاع المبلغ، أما إذا تم اكتشاف وجود نسبة من الديزل، فإنه تتم مصادرة المبلغ بالكامل».
وقال إن «هذه العملية تحد بشكل كبير من التهريب، خصوصاً مع ازدياد تهريب الديزل عبر الحدود البرية والبحرية في الفترة الأخيرة».
وأشار إلى أن «الوطن يخسر من وراء تهريب الديزل مليارات الريالات سنوياً، بحكم أن الدولة داعمة له، وتستفيد منه فقط الجهات المستهدفة للدعم، ولا يُستخدم كتجارة».
