كشفت دراسة حديثة عن التقييم البيئي المتكامل لتجمعات أشجار اللبان في محمية جبل سمحان في سلطنة عمان وجود أشجار اللُبَّان في 50% من مساحة المحمية بمتوسط كثافة 2.3 شجرة/هـ، مع تراجع بيَّن في كثافاتها بنحو 85% خلال 13 سنة الماضية، فيما بلغ متوسط إنتاج الشجرة من اللُبَّان في منطقة الوديان الجنوبية 3.3 كغ/سنة.
أظهرت نتائج الدراسة التي اجرها الباحث العماني علي بن سالم سعيد تحت عنوان "التقييم البيئي المتكامل لتجمعات أشجار اللُبَّان في محمية جبل سمحان بسلطنة عُمان" ضمن متطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج علوم الصحراء والأراضي القاحلة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي، اعتماد السكان العمانيين على الرعي كمصدر رئيسي للدخل؛ يليه الوظائف الحكومية، والصيد البحري، إذ بلغت نسبة العاملين في مهنة جمع اللُبَّان 17%.
وخرجت الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية المحكمة لجامعة الملك فيصل "العلوم الأساسية والتطبيقية" في العدد الأخير ان 34% من السكان يعتقدون أن الجفاف سبب تدهور الأشجار؛ بينما يعزو32% التدهور لطريقة الجرح، و25% للجرح المتكرر للأشجار، 9% للرعي الجائر. وقال الباحث علي بن سالم: "بالرغم من تعدد تشريعات المحافظة على التنوع البيولوجي؛ إلا أنها لم تحد من تدهور أشجار اللُبَّان، فمعظمها رقابية أو تنظيمية مع قصور الأدوات الاقتصادية وضعف تنفيذها"، لافنا إلى ان ازدياد سكان المناطق المتاخمة للمحمية والتنمية الاقتصادية والدعم الحكومي للصناعات الحرفية المرتبطة باللُبَّان وزيادة الطلب عليه يُمثل جل أسباب تدهور الأشجار.
وأضاف: "يعد سيناريو الاستدامة الخيار الأفضل للمحافظة على استدامة أشجار اللُبَّان وموائلها، وتم اقترح جملة من السياسات لوقف انحسار أشجار اللُبَّان؛ بما فيها مراجعة قانون المحميات، وإنفاذ قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وبناء قاعدة بيانات السكان وتجمعاتهم وقطعانهم ومواردهم، والصناعات القائمة على منتجات وخدمات المحمية، ووضع خطة للمحافظة على أشجار اللُبَّان في المحمية".
هدفت الدراسة التي اجريت بالتعاون مع كل من الدكتورة أسماء علي أبا حسين ومحمد سليمان عبيدو من جامعة الخليج العربي بمملكة البحرين وهشام عبد المنصف من جامعة السويس بجمهورية مصر العربية إلى إجراء تقييم بيئي متكامل لتجمعات أشجار اللُبَّان في محمية جبل سمحان باستعمال مصفوفة (القوى الدافعة، الضغوط، الحالة، الأثر، الردود)؛ تضمن التقييم تحديد نطاق انتشار أشجار اللُبَّان باستخدام جهاز تحديد المواقع الجغرافية، وتقدير كثافاتها باستعمال طريقة الفرد الأقرب، وتقدير إنتاجيتها بطريقة الجمع التقليدي للُبَّان؛ كما شمل التقييم تحليل سياسات الحماية، ودور السكان المحليين في المحافظة على إنتاج مستدام من اللُبَّان.
وأوضحت الدراسة أن الأدوات التي استخدمها متخذ القرار في مجمل السياسات التي اتخذت حيال المحمية جاءت في معظمها رقابية أو تنظيمية؛ بينما كان استخدام الأدوات الاقتصادية محدوداً، وتركزت التشريعات على معالجة آثار تدهور الموارد. وهذا يعكس غياب المبادئ الاقتصادية الرئيسة في التعامل مع الموارد الطبيعية في المحمية التي توجب التركيز على معالجة الدوافع والضغوط وتعظيم المنافع التي يتحصل عليها السكان المحليون عن طريق تبني الأنشطة التقليدية كجمع اللُبَّان والسياحة البيئية وإنشاء تعاونيات جمع وتسويق اللُبَّان.
وفي السياق ذاته، أوضحت الدراسة استناجات مهمة حيث تغطي أشجار اللُبَّان نصف مساحة محمية جبل سمحان بكثافات متباينة وفقاً للارتفاع مع تناقص في كثافتها يقدر بحوالي 85% في غضون عقد من الزمان، وبلغ إنتاج الشجرة الواحدة 3.3 كغ/السنة في الجزء الجنوبي من المحمية بانخفاض قدره 76% خلال الفترة نفسها.
يشير الباحث أنه على الرغم من تعدد التشريعات الخاصة بحماية الغطاء النباتي والمحافظة على تنوعه البيولوجي؛ ما زالت أشجار اللُبَّان تعاني من تراجع في الكثافة والإنتاج بسبب عمليات جرح الأشجار المتكررة لتلبية الطلب المتزايد على اللُبَّان، وتكرار الجفاف والرعي الجائر اللذان يحولان دون تجدد الأشجار، وقد اتسمت السياسات والتشريعات التي اعتمدت في معظمها بالرقابية والتنظيمية، واستهدفت معالجة آثار الأسباب المباشرة وغير المباشرة لتدهور أشجار اللُبَّان، مع قصور في استعمال الأدوات الاقتصادية (عقوبات دون حوافز) التي توجب التركيز على معالجة الدوافع والضغوط المسببة لتدهور تجمعات أشجار اللُبَّان وانخفاض إنتاجيتها.
هذا، ويعد سيناريو الاستدامة الخيار الأفضل الذي يمكن من خلاله المحافظة على استدامة موائل أشجار اللُبَّان والمحافظة على التنوع البيولوجي في المحمية؛ ما ينعكس إيجاباً على السكان المحليين الذين يعتمدون في جزء من معيشتهم على منتجات المحمية من اللُبَّان.
وفي ختام الدراسة اقترح الباحثون مراجعة قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، وتفعيل إنفاذ قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية لتنظيم عملية الرعي في المحمية، ووضع خطة للمحافظة على أشجار اللُبَّان، وإعطائها الأولوية في التنفيذ بحيث يتم تنظيم عملية جمع اللُبَّان، وإراحة الأشجار المتضررة، و استزراع المناطق المتدهورة. كما أن الفهم الدقيق لحاجات السكان وتشجيع البحث العلمي الذي يُعنى ببيئة أشجار اللُبَّان وفِزيولوجيتها وبناء قاعدة بيانات خاصة بالسكان وتجمعاتهم الثابتة والمتنقلة وقطعانهم، وموارد دخلهم، والصناعات الحرفية القائمة على المنتجات والخدمات البيئية التي تقدمها المحمية لأمر ملح من أجل تنمية مناطقية مستدامة بأبعادها الثلاثة.
