قال رئيس الفريق المسئول عن التحقيق الرسمي الذي تجريه بريطانيا عن حرب العراق للجنة برلمانية جون تشيلكوت اليوم الأربعاء ( 4 فبراير/ شباط2015) إن التأخير الطويل في نشر نتائج التحقيق لم يكن من الممكن تفاديه لان التحقيق معقد.

وأعلن عام 2009 عن التحقيق بشأن غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة وما ترتب على ذلك وكان من المتوقع أن يستغرق عاما إلا أن تشيلكوت قال الشهر الماضي إنه "ليس هناك احتمال واقعي" لاعلان ما توصل إليه قبل الانتخابات العامة في السابع من مايو ايار.

والتأجيل الأخير كان للسماح لمن ينتقدهم التقرير بالرد. وأثار هذا التأجيل غضب أعضاء البرلمان كما أثار مخاوف بين أقارب من قتلوا في الحرب من تبرئة المسؤولين.

وقال تشيلكوت لأعضاء البرلمان "القضايا المترتبة على قرار المشاركة في غزو دولة ذات سيادة هي الاخطر من نوعها. تمس عمل الحكومة والعلاقة بين الوزراء والمواطنين الذين تقدم إليهم الخدمات والمعلومات التي عرضت على البرلمان. بعض هذه القضايا بالغة الأهمية للدرجة التي فجرت بعض أضخم الاحتجاجات العامة التي شهدها هذا البلد. ولهذه الاسباب أوضحت انا وزملائي منذ البداية ان علينا ان نتوخي الدقة في جميع نواح عملنا."

وقال إن نطاق التحقيق "لم يسبق له مثيل" وإن من الخطأ فرض إطار زمني لاعلان النتائج.

وتابع "لا اعتقد انه كان من الممكن المطالبة بتقرير موضع ثقة لمشاركتنا في العراق على مدى تسع سنوات في إطار زمني صارم. يمكن تحقيق أحد الأمرين وليس كليهما."

وقال إن التحقيق لم يحسب بشكل دقيق مقدار الوقت اللازم لتحليل الأدلة التي تم الحصول عليها مضيفا أنها جمعت من 1500 وثيقة حكومية و150 شاهدا.

وقال تشيلكوت إن إتاحة الوقت لمن وجهت لهم انتقادات في التقرير للرد ادي لتأخر اعلان النتائج ايضا موضحا ان هذا أحد أسباب عجزه عن تحديد موعد قريبي لإرسال التقرير لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون.

وقال "من غير الممكن تحديد الوقت."

وكانت بريطانيا حليفة واشنطن الأساسية في الحرب رغم معارضة الرأي العام. وقال تشيلكوت إن التقرير تأخر من قبل بسبب حساسية دبلوماسية تتعلق بالكشف عن الاتصالات بين الرئيس الأمريكي آنذاك جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.