كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في الكويت النائب عدنان عبدالصمد عن أن اللجنة ستوصي خلال مناقشة الميزانية العامة للدولة وإقرارها بإعادة هيكلة اجهزة الدولة المختلفة من منطلق ترشيد الإنفاق، بحسب ما أفادت صحيفة الراي الكويتية في عددها اليوم الخميس (5 فبراير/ شباط 2015).
وقال عبدالصمد في تصريح صحافي أمس ان هناك الكثير من الاجهزة الحكومية في حاجة الى غربلة تنظيمية وادارية تسهم في ترشيد الانفاق بالموازنة العامة للدولة، وفي ضوء ذلك ستوصي لجنة الميزانيات بإعادة هيكلة شاملة للجهاز الحكومي، بما يترتب عليه إلغاء هيئات ومؤسسات حكومية «لا نرى الحاجة لوجودها نظراً لإمكانية قيام جهات أخرى بدورها ودمج بعضها الآخر واستحداث أخرى من التي ينبغي وجودها كجهاز المراقبين الماليين على سبيل المثال».
وعلمت «الراي» ان لجنة الميزانيات ستدرج على جدول اعمال جلسة الخميس المقبل والمخصصة لمناقشة ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية، تعديل قانون الميزانية العامة للدولة وبما يقضي بسلخ موازنة كل جهة وهيئة مستقلة او ملحقة، بحيث تقر بشكل منفصل عن بقية الميزانيات نظيراتها المستقلة والملحقة، وبما يتيح لمجلس الأمة تعليق ميزانية أي جهة حكومية لا يلتزم قياديوها بملاحظات ديوان المحاسبة.
من جهتها، ناقشت اللجنة المالية البرلمانية أمس مشروع قانون باصدار الخطة الانمائية للسنوات 2015 /2016- 2019/ 2020 ومشروع قانون بإصدار الخطة السنوية 2015 /2016.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الجبري للصحافيين ان اللجنة أوصت بالموافقة على مشروعي الخطة الانمائية والسنوية وسيتم رفعهما الى مجلس الامة لتدرجا على جدول أعماله للتصويت عليهما.
وأضاف الجبري أن مشاريع الخطة الانمائية للسنوات الخمس المقبلة تحتوي على 521 مشروعاً منها 429 مشروعاً مستمراً منذ الخطط الانمائية السابقة و92 مشروعاً جديداً بتكلفة بلغت نحو 34 مليار دينار.
وذكر أن اللجنة أوصت بالموافقة على اقتراح بقانون في شأن إنشاء شركة أخرى للمواشي، موضحاً ان اللجنة أضافت تعديلاً ينص على إنشاء أكثر من شركة للمواشي «حرصاً منها على إيجاد تنافس بين الشركات يصب في صالح المواطنين».
وأفاد الجبري بان اللجنة أوصت بالموافقة أيضاً على اقتراح بقانون بتعديل قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، مشيراً الى ان هذا التعديل يسهم في تدعيم ديوان المحاسبة في دوره الرقابي الذي فقده بسبب قانون الخدمة المدنية حول ردع المسؤولين عن ارتكاب المخالفات، ويحد من تكرار المخالفات المالية الواردة سنوياً في تقارير ديوان المحاسبة.
ولم يستبعد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف تأجيل مشروع قانون الخدمة الوطنية (التجنيد الالزامي) إلى دور الانعقاد المقبل «إذا أصرت وزارة الدفاع على الاكثار من التعديلات التي تؤثر في مضمون المشروع وتفاصيله».
وقال المعيوف لـ «الراي» إنه سعياً من اللجنة لاحتواء التباين مع الوزارة بخصوص بعض المواد «سنوفد فريقاً من المكتب الفني اليوم الى وزارة الدفاع لايجاد صيغة توافقية قبل اجتماعنا الاثنين المقبل والذي من المرجح أن يحضره نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح»، مؤكداً أنه «إذا تم الاتفاق مع الوزارة سنذهب فوراً للتصويت على المواد في اجتماع الاثنين وسيكون التصويت على المواد المتفق عليها ونؤجل المواد المتباين في شأنها، وعموماً نحن نتفهم موقف وزارة الدفاع ولكن نطالب بالمرونة ليتسنى لنا تجهيز القانون ورفعه إلى مجلس الأمة».
وأوضح النائب عبدالرحمن الجيران أن «المتشبهين بالجنس الآخر مرضى ويحتاجون لعلاج شرعي واجتماعي وقانوني وثقافي».
ورد الجيران سبب انتشار الظواهر المخلة وتكرارها الى أنها «دليل على عدم كفاية العقوبات المقررة، والسبب المباشر لهذه الظاهرة الانفتاح غير المنضبط لوسائل التواصل الاجتماعي بحيث نقلت التجارب المثيرة للغريزة الجنسية وعيادات التحول الجنسي والعقاقير المساعدة على بروز مظاهر الانوثة أو الرجولة، وكل هذا بسبب اندفاع الغرب نحو خبراته بلا وازع أخلاقي سوى المصالح المادية».
