قال العضو المؤسس بجمعية ملتقى الشباب البحريني باسم سرور: إن مجلس إدارة الجمعية (المُقال حكما) مازال يتحدى قانون الجمعيات الأهلية من خلال إصراره على أنه يُمثل الجمعية أمام الجهات الأخرى وهو أمر معيب. وأوضح في بيان تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن «ممثلين عن الإدارة المُقالة حكما تسلموا استمارات من مركز دعم المنظمات الأهلية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية بتاريخ 29 يونيو/ حزيران الماضي للحصول على منحة مالية من الوزارة، وسلم ممثل عن الإدارة غير المعترف بها قانونا طلبا للمركز باسم جمعية ملتقى الشباب في يوم الثلثاء الموافق 30 يونيو للحصول على منحة من الوزارة».
وتساءل عن «كيفية وقانونية سماح مسئولي المركز لممثلين من إدارة غير معترف بها قانونا، وأنذرتها الوزارة رسميا بوقف نشاطاتها، لانتهاء مدتها القانونية، وصدر ضدها أمر قضائي قبل أسبوع بهذا الشأن، وما زال بعض ممثليها يناطحون القوانين». وحثّ سرور «جميع الجهات الرسمية والأهلية لتوخي الحيطة والحذر في التعامل مع أشخاص من جمعية ملتقى الشباب، يدّعون أنهم يمثلون الجمعية، لكنهم في الحقيقة لا يمثلون الجمعية قانونيا أمام الغير».
ولفت إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية هي المسئولة قانونيا عن الجمعية في هذه الفترة الحرجة من تاريخ الجمعية، وبالتالي لا يجوز التعامل مع أيّ شخص يدّعي أنه يُمثل الجمعية أو إدارتها. وتوعد بملاحقة قانونية وقضائية ضد المتجاوزين باسم الملتقى وخصوصا من يعشقون الرئاسة. وأشار إلى أن صدور أمر قضائي ضد الإدارة المُقالة يُعتبر مؤشرا واضحا على الإرباكات الإدارية والقانونية التي وقع فيها الإداريون المُقالون والمدانون.
وقال: إن بعض الأعضاء يتحركون لرفع دعوى قضائية جديدة ضد مجلس الإدارة المُقال حكما لوقف مسلسل التجاوزات الإدارية والمالية التي اتهم بها إداريون سابقون بالجمعية أساؤوا لصورة وسمعة الملتقى في المحافل الداخلية والخارجية.
العدد 2491 - الأربعاء 01 يوليو 2009م الموافق 08 رجب 1430هـ
