ناقشت اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية في اجتماعها الثالث مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم رقم (35) لسنة 2001م الوارد من مجلس النواب بطلب مرئيات المجلس حوله، والذي تم تناوله في مجلس النواب والمجالس البلدية منذ العام 2004م.

وأوضح نائب رئيس اللجنة علي الشويخ أنه تمت دراسة المشروع بحضور محامي البلدية من خلال الاطلاع على التسلسل الزمني لمراسلات المجلس بشأن المشروع وعمل مقارنة مع نصوص قانون البلديات، وأضاف أن مشروع التعديل المقترح أحتوى على (25) مادة وبند فيما بلغ عدد المواد والبنود المضافة (5) فقط، وقد تم رفعها لاجتماع العامة لمزيد من المناقشة مع التوصية بإرسال نسخة مما سيتم الاتفاق عليه إلى بقية المجالس البلدية، حتى يتسنى لهم دراسته وتبنيه بشكل موحد.

من جانب آخر، ناقشت اللجنة التقرير المتعلق بشأن أملاك بلدية المنطقة الشمالية من خلال الاطلاع على النصوص القانونية المتعلقة بأملاك البلدية من قانون البلديات ولائحته التنفيذية، واستناداً على التقريرين الختاميين للجهاز التنفيذي للعام 2012م وللعام 2013م وعلى الخطة السنوية للجهاز التنفيذي للعام 2014م، إضافة إلى ملخص تقرير الأملاك المعدّ من قبل قسم الأسواق والأملاك بالجهاز التنفيذي للعام 2012م.

وأشار الشويخ إلى أن اللجنة أبدت ملاحظاتها والتي تمثلت في وجود بعض الاختلافات من ناحية عدد الأملاك والمساحات وعدم شمول التقرير لجميع الأملاك وأن التقرير والبيانات مبنية على التوزيع السابق للمحافظات والدوائر، وعليه أوصت اللجنة بطلب تقرير مستحدث لأملاك البلدية مع إدراج الأملاك في الدوائر المضافة من المحافظة الوسطى (سابقاً) للمحافظة الشمالية.

وفي سياق متصل، ناقشت اللجنة مقترح استبدال مبنى المجلس البلدي الحالي الواقع بمنطقة الجنبيه بمبنى آخر في منطقة البديع بسبب وقوع المبنى الحالي وسط منطقة سكنية وكون المبنى بنظام الشقق ومعد في الأساس للسكن وليس كمكاتب.

وقال الشويخ إن المبنى المقترح يقع على شارع الجنبية وقريب من بلدية المنطقة الشمالية، وأن اللجنة اتفقت على رفع الموضوع لاجتماع العامة لدراسته وتحديد التكلفة المالية من خلال التواصل مع مالك المبنى الجديد.