أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي عبد الله العرادى أن ميثاق العمل الوطني الذي جري إقراره مع بداية المشروع الإصلاحي الرائد لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والذي توافق عليه 98.4% من أبناء شعب البحرين، وضع أسس مسيرة الديمقراطية والإصلاح الشامل السياسي والاقتصادي والقانوني والحقوقي والاجتماعي في البلاد، موضحاً أن شعب البحرين توافق أيضاً ضمن الميثاق على العديد من الخيارات والتي تتضمن أن تكون البحرين بحرين المستقبل وأن تكون للجميع ضمن رؤية عاهل البلاد.

وأكد العرادي في تصريح لوكالة أنباء البحرين بمناسبة الذكري الـ14 لإقرار الميثاق، أن ميثاق العمل الوطني وضع اللبنة الأولى في المسيرة الإصلاحية، والتي أتت بالمزيد من اللبنات المتتالية، موضحاً أنه عقب مرور 14 عاماً على وجود الميثاق أصبح الشعب البحريني أكثر عزما وإصراراً على المضي في هذه المسيرة الإصلاحية تحت قيادة عاهل البلاد ، مشيراً إلى أن مضي عاهل البلاد بخطى ثابتة في المسيرة الإصلاحية على الرغم من حجم التحديات التي واجهت مملكة البحرين والمنطقة بشكل عام، يؤكد أن الميثاق هو الضمانة الأولي والأخيرة لاستمرار هذه المسيرة.

وأوضح العرادي أن الفصل التشريعي الرابع والتعديلات الدستورية التي أتت عقب حوار التوافق الوطني في جولته الثانية تؤكد على وضع الميثاق للبنة المسيرة الإصلاحية في البلاد، مضيفاً " أن كل ما نقوم خلال هذه السنوات له مرجع في الميثاق سواء كان بنداً او مبادرة او مادة أو مبدأ وهذا يجعلنا اكثر عزما على المضي في هذا المشروع الكبير".

وأكد العرادي أن المجلس النيابي وبتشكيلته الجديدة، وبوجود 30 نائب جديد، ونسبة كبيرة من أعضائه مستقلين ومن الشباب ومن الذين يمتلكون خبرات في مجالات العمل المهنية المختلفة، سوف تمكن هذه التشكيلة المجلس من أن يصبح مجلساً نيابياً للإنجاز والتنمية، يركز على ما يمكن تحقيقه وفقا لخيارات تكون فيها البحرين هي الأولى دائماً.