أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية، المكلفة قضايا الإرهاب، بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية، أول من أمس، أحكاما تراوحت بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق 8 متهمين، من بينهم فرنسي، أدينوا في ملفات منفصلة من أجل أفعال إرهابية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت (14 فبراير / شباط 2015).
وقضت المحكمة في حق المتهم الفرنسي بيير باسكال بـ5 سنوات حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل تهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية».
وكانت المحكمة قد قررت بعد رفض المتهم الفرنسي المثول أمامها مرارا طيلة أطوار المحاكمة، التي استغرقت 4 جلسات، تطبيق مقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية، وذلك بالاستعانة بمترجم محلف لإبلاغ المتهم ملتمس النيابة العامة، القاضي بإدانته، وكذا بمنطوق الحكم.
كما حكمت المحكمة في ملف يتابع فيه 6 متهمين بـ4 سنوات حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وبـ3 سنوات حبسا نافذا في حق 4 آخرين، وذلك بعد مؤاخذتهم من أجل «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وتمويل أفعال تكون جريمة إرهابية». كما أصدرت المحكمة في حق متهم واحد حكما بـ3 سنوات حبسا نافذا، وذلك بعد مؤاخذته من أجل «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة واستعمال الأسلحة».
وكان ممثل النيابة العامة قد التمس خلال مرافعته إدانة جميع المتهمين بعقوبة سجنية نافذة بالنظر لخطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ولا سيما أن من بينهم من قام باستقطاب شباب مغاربة للالتحاق بتنظيمات إرهابية في سوريا والعراق، والحصول على مبالغ مالية من جهات أجنبية لتمويل الإرهاب.
من جهته، اعتبر دفاع المتهمين أن «الأركان التكوينية للجرائم المنسوبة للمتهمين غير متوفرة، وأن التحاق بعضهم بسوريا كان بغرض تقديم المساعدة».
وعلى صعيد متصل بالإرهاب، بلغ عدد قضايا الإرهاب المسجلة في المغرب خلال 2014 ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ 147 قضية، بزيادة نحو 130 في المائة، مقارنة مع 2013 التي سجلت 64 قضية فقط. وبلغ عدد الأشخاص الذين جرى تقديمهم إلى النيابة العامة بتهم الإرهاب 323 شخصا، مقابل 138 فقط خلال عام 2013. أما عدد الملفات، التي صدرت فيها أحكام في الجنايات الابتدائية، فقد بلغت 88 من أصل 124 ملفا، فيما يقبع في السجون 99 معتقلا على ذمة هذه القضايا.
وفيما يخص محاكم الاستئناف في الجنايات، فقد حكم في 70 قضية من أصل 93 قضية. أما التحقيق في قضايا الإرهاب فقد سجل في 2014 ما مجموعه 142 قضية أُنجز منها 102. كما جرى إصدار 5 مذكرات دولية للتوقيف في إطار قضايا الإرهاب، نفذت منها واحدة، فيما بلغ مجموع الانتدابات القضائية الدولية الصادرة والواردة 13، نفذ منها 10 انتدابات. ويعزى هذا الارتفاع إلى التطورات التي عرفتها بؤر التوتر، لا سيما تلك المرتبطة بالوضع في بعض دول الساحل وسوريا والعراق، وما نتج عن ذلك من عودة بعض الشباب المغاربة، ذوي الميول المتطرفة من هذه البؤر، أو محاولتهم الالتحاق بها، حسب مسئول قضائي.
