قالت مديره إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أمل الجودر إن القانون الجديد للمرور جاء في الأساس للحد من الأرقام المخيفة لحوادث الوفيات وفي الوقت نفسه يضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة والتي تهتم بجودة حياة شعبها والمقيمين على أراضيها، ويعكس مدى التزامها بتنفيذ توصيات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في الحد من الحوادث المرورية، وعلينا جميعاً كأفراد وأولياء أمور ونشطاء وعاملين أن نكون على قدر من الايجابية والمسؤولية فنضع يدنا بيد رجال المرور ونلتزم بتنفيذ مواد القانون الجديد، فلو التزم كل فرد منا بمواد القانون وراعى أسباب السلامة له ولأطفاله وأسرته ، فقد حافظ على صحته وصحتهم وسلامته وسلامتهم ولن يغرم فلساً واحداً في الوقت نفسه.

وأشارت مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أمل عبدالرحمن الجودر إلى أن تقرير منظمة الصحة العالمية الخاص بتقييم الوضع العالمي لسلامة الطرق لعام 2013، قد أوضح أن الحوادث المرورية تسببت في وفاة 1.24 مليون شخص في مختلف أنحاء العالم في عام 2010، وهي نسبة عالية وغير مبررة ولها تأثيرات سلبية على اقتصاد الدول والتنمية المستدامة .

وأضافت مديرة إدارة تعزيز الصحة، أن هناك 88 دولة استطاعت خفض معدل الوفيات على طرقها عن طريق تبني وتفعيل استراتيجيات أثبتت نجاحها في ذلك ولكن مازال الرقم الكلي للوفيات عالياً حيث يبلغ في المتوسط 1.24 مليون شخص كل عام كما انه توجد 28 دولة في العالم بتعداد سكاني يبلغ 449 مليون نسمة اي ما يعادل 7% من سكان العالم لديها قوانين كافية والتي تشمل عوامل الأخطار الخمسة للحوادث وهي (السرعة، السياقة تحت تأثير الكحول، عدم استخدام حزام السلامة، عدم الالتزام بمحظورات الأطفال كالجلوس في المقعد الامامي او عدم استخدام كراسي الاطفال الخاصة ، وعدم ارتداء الخوذة عند ركوب الدراجة النارية أو الهوائية) كما استطاعت عدداً من الدول المتقدمة مثل استراليا، كندا، فرنسا، هولندا، السويد والمملكة المتحدة خفض وفيات الحوادث المرورية من خلال التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية فلم تقتصر مداخلاتهم على سلامة مستخدمي الطريق بل امتدت لتشمل سلامة المركبة وبيئة الشارع والرعاية الصحية عند وقوع الحادث، ولا تختلف مملكة البحرين عن غيرها من دول العالم فالحوادث المرورية تسببت في 61 حالة وفاة في عام 2014 .