شارك وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، في اجتماع الدورة (41) الاستثنائية المستأنفة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك لمتابعة آخر التطورات والمستجدات الخطيرة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، والذي عقد مساء اليوم السبت (14 فبراير/ شباط 2015) في مدينة الرياض.

وقد جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في بيانهم الصادر عن الاجتماع، إدانتهم ورفضهم المطلق للانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه.

ومن منطلق حرص مجلس التعاون على أمن اليمن واستقراره ووحدته، ووقوفه إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، ورفضه للإجراءات الأحادية الجانب من جانب الميلشيات الحوثية، فقد أكد المجلس الوزاري على دعم السلطة الشرعية، مديناً استمرار احتجاز رئيس الجمهورية اليمنية الرئيس عبدربه منصور، ورئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح، وعدد من المسئولين من قبل الميلشيات الحوثية، مطالبين بإطلاق سراحهم فوراً.

كما أعرب المجلس عن دعمه لجهود كافة القوى اليمنية التي تسعى بطرق سلمية، ودون استخدام العنف والتهديد، لاستئناف العملية السياسية وفقاً لمرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، بما في ذلك إقرار الدستور والترتيب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبناء الجيش والأمن ومؤسسات الدولة على أسس وطنية، رافضاً ما يسمى بالإعلان الدستوري للميلشيات الحوثية.

وأكد المجلس عن رفضه لكافة الإجراءات المتخذة لفرض الأمر الواقع بالقوة ومحاولة تغيير مكونات وطبيعة المجتمع اليمني، داعياً الحوثيين إلی وقف استخدام القوة والانسحاب من كافة المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والانخراط في العملية السياسية.

ودعا المجلس الوزاري جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي للانعقاد عاجلاً على مستوى وزراء الخارجية لاتخاذ قرار لرفض الانقلاب الحوثي وكل ما يترتب عليه، كما دعا مجلس الأمن الدولي من أجل اتخاذ قرار (تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) يتضمن إجراءات عملية عاجلة للحفاظ على السلم والأمن الدوليين اللذين يهددهما استمرار الانقلاب على الشرعية في اليمن ورفض ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري)، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وصحة الرئيس اليمني ورئيس الوزراء، والمسئولين وإطلاق سراحهم، ودعم استئناف عملية الانتقال السلمي للسلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتطبيق قرار مجلس الأمن 2140 (2014) الصادر تحت الفصل السابع من الميثاق بشان إيقاع العقوبات على من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة.

وأكد البيان علی أن دول المجلس تتطلع إلی أن تفضي الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة إلی اتفاق كافة الأطراف في اليمن للخروج من هذا المأزق وذلك استناداً إلی أسس المحافظة علی الشرعية واستئناف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وفي حال عدم الوصول إلی اتفاق علی ذلك فسوف تتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها من الحفاظ علی مصالحها الحيوية في أمن واستقرار اليمن ومساعدة الشعب اليمني الشقيق للخروج من هذه الأحداث الخطيرة، وبما يحافظ علی أمن اليمن واستقراره ووحدته، وأمن واستقرار المنطقة.