صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جمال داود أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (15 فبراير/ شباط 2015) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، إذ يهدف المشروع لتصبح الموافقة على منح الترخيص أو تعديله شرط أساسي لفرض الرسم، بعد أن كان يفرض الرسم على مجرد تقديم طلب الترخيص، مع طلب تعديل شروطه.

وأضاف داود أن اللجنة اطلعت على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت سلامة المشروع من الناحية الدستورية، كما واطلعت اللجنة على مذكرة وزارة الأشغال حول الموضوع، والتي رأت بأن الدعم الحكومي كان وما زال يغطي الكلفة الكلية لخدمة استقبال ومعالجة مياه الصرف الصحي الذي ينتج عن القطاعات المختلفة كالمنزلي والتجاري والصناعي، ومن أجل استمرار خدمة الصرف الصحي ومساواتها مع الخدمات الأخرى كالماء والكهرباء، وفي ظل المصروفات الحكومية المتزايدة، تم اقتراح رسوم منح الترخيص أو تعديله، الذي سيشمل: أعمال لتوصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، وأعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، والتزويد بمياه المعالجة، فضلا عن بعض الخدمات الثانوية الأخرى، وسيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحدة للكهرباء والماء تسهيلا للأمر وللاستفادة من النظام المطبق لدى هيئة الكهرباء والماء. وقررت اللجنة تأجيل البت في المشروع، للاجتماعات القادمة.

وأشار داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرسة ابتدائية نموذجية للبنات في منطقة السنابس، حيث اطلعت اللجنة على نص الاقتراح والصيغة المعدلة له، وارتأت اللجنة عدم اختصاصها في دراسة المقترح، ورفع الأمر للرئيس لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وعلى ذات الصعيد أكد داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها المشروع بقانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، واطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية بالمجلس التي ارتأت وجود شبهة عدم الدستورية في بعض مواد المشروع، وبعد البحث والمداولة قررت اللجنة طلب رأي هيئة المستشارين بالمجلس لعرضه في اجتماعات اللجنة القادمة.

وأوضح داود أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية بالمجلس والتي ارتأت سلامة المرسوم بقانون من الناحية الدستورية، وقررت اللجنة عقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان والإعمار.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم النواب: جمال داود رئيسا، غازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد عبدالحسين، محسن البكري.