طلبت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان من وزارة الداخلية السعودية إيجاد حلول تسرّع وتيرة معالجة أوضاع الـ«بدون» في البلاد، الذين ينتشرون في مدن المناطق الشمالية والجنوبية، وذلك وفق ما نقلت صحيفة الحياة اليوم الأحد (15 فبراير / شباط 2015).
وأوضح رئيس جمعية حقوق الإنسان في السعودية الدكتور مفلح القحطاني لـ«الحياة» أمس، أن الجمعية تبحث مع وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية ملف الـ«بدون»، مشيراً إلى إجراء نقاشات قبل نحو أسبوع بين الجانبين عن هذا الملف، سعياً للخروج بتوصيات وحلول. وألمح القحطاني إلى إمكان التوصل إلى توصيات من خلال المناقشات الدائرة بين الجانبين في غضون الأسبوعين المقبلين، مثمناً تعاون وكالة الأحوال المدنية، بالقول: «وجدنا ترحيباً وتعاوناً إيجابياً لحل هذا الملف». (
وأشار إلى أن التواصل مع وكالة الأحوال المدنية بخصوص هذا الملف يعدّ «قديماً جديداً»، على حد تعبيره. وتأتي هذه المخاطبات وسط تحذيرات حقوقيين دائمة من خطورة استمرار وضع الـ«بدون» في السعودية، ولاسيما أنهم يمرون بمعاناة يومية ترتبط بالتعليم والصحة والسكن والزواج، ما قد يسفر مستقبلاً عن استغلالهم في أنشطة إجرامية تضرّ بمصالح المملكة.
وكانت جمعية حقوق الإنسان اعترفت أخيراً، بأن إجراءات تصحيح أوضاع الـ«بدون» بطيئة جداً، وأن الإشكالات ستتوسع إذا تأخر حسم هذا الملف، الذي سبق أن شهد توجيهاً واضحاً من وزارة الداخلية بمعالجته.
