بدأ الادعاء العام السويسري تحقيقات ضد فرع مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني في سويسرا للاشتباه في عمليات غسل أموال.

وأعلن الادعاء العام اليوم الأربعاء (18 فبراير/ شباط 2015) أنه تم لذلك تفتيش مكاتب لفرع المصرف في جنيف اليوم.

ويأتي قرار النائب العام السويسري في جنيف أوليفر جورنوت في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن أن مصرف "إتش إس بي سي" استخدم فرعه في سويسرا لتمكين عملاء من التهرب الضريبي في بلادهم.

وتقدر قيمة المستحقات الضريبية على هؤلاء العملاء بالمليارات.

واستندت التقارير الإعلامية إلى وثائق قام موظف سابق في المصرف بسرقتها عام 2007 وتسليمها إلى سلطات الضرائب الفرنسية.

واعترف مصرف "إتش إس بي سي" بتلك الاتهامات بصورة غير مباشرة في 9 فبراير/ شباط الجاري، حيث قال رئيس مجلس إدارة الفرع السويسري للمصرف فرانكو مورا إن فرع البنك في سويسرا بدأ عام 2008 عملية تحول جذري لضمان عدم استغلال خدماته في التهرب الضريبي أو غسل الأموال، مضيفا أنه تم إغلاق جميع الحسابات الخاصة بمتهربين من الضرائب منذ ذلك الحين.