نشرت صحيفة الجريدة الكويتية (اليوم الأثنين 23 فبراير/ شباط 2015 )أن مجلة «الإيكونوميست» البريطانية نشرت يوم(أمس الأحد 22فبراير/ شباط2015 ) إن المرحلة الأولى مما أسمته بخطة السعودية الرامية إلى إعادة هيكلة سوق النفط العالمي استغرقت وقتاً أطول مما كان متوقعاً، مشيرةً إلى أن هدف المملكة، المتمثل في الضغط على المنتجين المنافسين ذوي تكاليف الاستخراج المرتفعة مثل روسيا وفنزويلا ومنتجي الزيت الصخري في الولايات المتحدة، والحيلولة دون حصول هؤلاء على أرباح على حساب حصص المنتجين الآخرين الأقل تكلفة، قد يتطلب خططاً أخرى.
وقالت المجلة في تقرير بعنوان «الخطة السعودية: الفصل الثاني»، إن انخفاض الأسعار بدأ بالتداعي بسبب تزايد بناء المخزون الاستراتيجي العالمي من النفط، مما أدى إلى امتصاص فائض الإمدادات من السوق، وقُدِّرت زيادة المخزون بنحو 265 مليون برميل في العام الماضي. ويقدر المصرف الفرنسي «سوسيتيه جنرال» أن المخزون سيزيد بما يتراوح بين 1.6 و1.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الستة الأولى من هذا العام، مما يضيف نحو 300 مليون برميل إلى إجمالي المخزون. ويتزايد تخزين النفط على أمل أن يتحسن الطلب والأسعار في وقت لاحق. وساعد على تماسك الأسعار تجدد المخاوف السياسية، وتوقف الإمدادات من أكبر حقل نفطي في ليبيا هذا الأسبوع.
وأشار التقرير إلى أن الطلب على النفط لغرض بناء المخزون الاستراتيجي لا يمكن أن يستمر طويلاً، فمرافق التخزين في أوروبا وآسيا باتت متخمة بنسبة تتراوح بين 80 و85 في المئة، وتسعى الشركات حالياً إلى استئجار ناقلات لتخزين النفط، ولكن المساحة المتاحة للتخزين في هذه الناقلات محدودة، ومن المرجح أن تعود الأسعار إلى الانخفاض مرة أخرى بمجرد انتهاء طاقة التخزين هذه.
ويعتمد تحقق ذلك على مدى السرعة التي ستتمكن من خلالها السعودية من إجبار المنتجين ذوي التكاليف المرتفعة على الخروج من السوق، وهذا أمر يحدث ببطء شديد في الوقت الحاضر. وبات عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة ومناطق أخرى هو المؤشر الذي يعتمد عليه المحللون في اعتقادهم بإمكانية خروج الزيت الصخري من السوق، وهذه مسألة مشكوكٌ فيها حتى الآن.
وأظهرت الأرقام الصادرة عن بيكر هيوز- شركة الخدمات النفطية- أن عدد منصات الحفر العاملة في أميركا في منتصف شهر فبراير الجاري انخفض إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011، وكان أقل بنحو 35 في المئة من ذروته في أكتوبر 2014، وهذا تراجع حاد جداً، بيد أن معظم المنصات المعطلة هي في المناطق الهامشية.
أما نسبة التوقف في مواقع إنتاج النفط الصخري الرئيسية في نورث داكوتا وتكساس، التي تمثل أربعة أخماس الزيادة في إنتاج النفط الأميركي في العامين الماضيين، فلم تتجاوز سوى 9 في المئة، وعلاوة على ذلك، فإن الإنتاجية آخذة في الارتفاع في الآبار المتبقية. ويعتقد «سيتي بنك» أنه حتى مع انخفاض 50 في المئة في عدد منصات الحفر فإن تواصل ارتفاع الإنتاج سيسمح بتحقيق أرباح لهذه الشركات مما يجذب مزيداً من الاستثمار إلى صناعة النفط الصخري.
وفي الصورة الكلية، يرى أنتوني هالف، من وكالة الطاقة الدولية: «أن نظرة المتعاملين في السوق تغيرت، ولكن الأساسيات لم تتغير»، في حين قالت «أوبك» إن إنتاج أعضائها سيرتفع بنحو 400 ألف برميل يومياً هذا العام، ويرى آخرون أن الزيادة ستكون أكبر، ومن المرجح أن ترتفع الإمدادات من خارج «أوبك» ضعف ذلك.
وبينما يزداد الطلب العالمي على النفط، تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن الطلب سيكون مستقراً في النصف الأول من عام 2015، قبل أن يرتفع بنحو مليوني برميل في اليوم في النصف الثاني، وتشير معظم التقديرات إلى أن تخمة العرض ستستمر فترة من الوقت.
على المدى الطويل، هناك دلائل على أن انخفاض الأسعار سيدفع إلى إعادة هيكلة أوسع لصناعة النفط، فقد أعلنت شركات النفط الكبرى تخفيضات في نفقاتها الرأسمالية بأكثر من 20 في المئة هذا العام، وستنفق «بي بي»، على سبيل المثال، 20 مليار دولار فقط على المشاريع الرأسمالية في 2015، مقارنة بـ23 مليار دولار في عام 2014، كما يتراجع الإنفاق على الاكتشافات الجديدة، فوفقاً لـIHS، وهي شركة أبحاث، تدنت الاكتشافات في العام الماضي إلى أدنى مستوى خلال 60 عاماً.
