نجا وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح من اقتراع بسحب الثقة في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) يوم أمس (الأربعاء) بعد استجواب الأسبوع الماضي بشأن مخالفات مالية مزعومة.

ورفض 30 نائبا في مجلس الأمة الكويتي سحب الثقة من وزير الداخلية (وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة) في حين وافق على سحب الثقة 16 نائبا وامتنع نائبان عن التصويت.

- من مواليد العام 1944.

- تخرج في كلية ساندهيرست العسكرية الملكية، بريطانيا.

- التحق بعدها بعدة دورات عسكرية متخصصة في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.

- تدرج في المناصب العسكرية في الجيش الكويتي.

- كان آخرها رئاسة الأركان العام في العام 1992.

- كما قاد القوات الكويتية التي وصلت إلى السعودية إبان الاحتلال العراقي للكويت في أغسطس/ آب 1990، وحتى التحرير العام 1991.

- سفير الكويت لدى السعودية (أبريل/ نيسان 1998 - فبراير/ شباط 2001).

- تم تعيينه وزيرا للداخلية في التعديل الوزاري الذي جرى في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2007.

- ومجددا في المنصب نفسه في مايو/ أيار 2008، ثم يناير/ كانون الثاني العام 2009.

- اتهمه نواب معارضون الأسبوع الماضي في استجواب استمر ست ساعات بوجود مخالفات مالية في وزارته وبانتهاكات أثناء الانتخابات السابقة وبإعطاء الأوامر بتركيب كاميرا أمام البرلمان والتي قيل إنها يمكنها التجسس على النواب، ومراقبة التجمعات.

- واتهم أيضا بهدر الأموال العامة عبر منحه عقدا بـ19 مليون دولار إلى شركة محلية بشكل يتعارض مع القانون، وذكر أن العقد تضمن كلفة مضخمة.

- ورد الشيخ جابر على الاتهامات مؤكدا أن عددا من آلات التصوير المماثلة وضعت في أماكن عامة كثيرة لغرض الحماية وليس التجسس كما نفى ضلوعه في أي مخالفات مالية وقال إنه أحال قضية العقد المثير للجدل إلى النيابة العامة قبل تقديم الاستجواب بحقه في وقت سابق هذا الشهر.

- وكانت مذكرة حجب الثقة عن الوزير بحاجة لأصوات 25 نائبا في المجلس الذي يضم 50 نائبا منتخبا.

- وكان سيعتبر مقالا لو نجحت المذكرة، إلا أن هذا الأمر لم يحصل قط في تاريخ الحياة البرلمانية الكويتية التي انطلقت قبل 47 عاما.

- ويعتبر استجوابه أول استجواب لوزير منذ انتخاب البرلمان الحالي في شهر مايو الماضي.

- وكثيرا ما تسبب البرلمان الكويتي في استقالة الحكومة أو في إجراء تعديلات وزارية بسبب استجوابات واقتراع بسحب الثقة.