قال تقرير لخبراء نشر اليوم الأحد (8 مارس/ آذار 2015) إن السعودية تقدمت على الهند وأصبحت في 2014 البلد الأول المستورد للتجهيزات العسكرية في العالم في سوق وصل حجمه إلى مستوى قياسيا مدفوعا بالأوضاع المتوترة في الشرق الأوسط واسيا.

وقال التقرير الذي أعدته المجموعة المتخصصة "آي اتش اس جينس" الذي يتخذ من لندن مقرا له إن "مبيعات الأسلحة سجلت في 2014 زيادة للعام السادس على التوالي" وبلغت قيمتها 64.4 مليار دولار مقابل 56 مليارا في 2013 أي بزيادة 13.4في المئة.

وقال بن مورز الخبير في هذه المجموعة إن "هذا الرقم القياسي جاء نتيجة طلب غير مسبوق من الاقتصادات الناشئة للطائرات العسكرية وتصاعد حدة التوتر الإقليمي في الشرق الأوسط وفي منطقة آسيا المحيط الهادئ".

وأوضح التقرير الذي يغطي حوالي 65 بلدا، أن السعودية أصبحت اكبر مستورد للأسلحة في العالم مع استيراد معدات عسكرية بقيمة 6,4 مليارات دولار.

وتقدمت السعودية التي كانت ثاني بلد عام 2013 على الهند (5,5 مليار دولار) وأصبحت "أهم سوق" للولايات المتحدة.

وأضاف التقرير أن "الواردات السعودية ارتفعت بنسبة 54 في المئة"، موضحا أنها ستسجل زيادة بنسبة 52 في المئة في 2015 ليصل إلى 9.8 مليارات دولار.

وقالت المجموعة إن "السعودية تدفع واحدا من كل سبعة دولارات تنفق على شراء الأسلحة" في العالم، مشيرة إلى أن "الشرق الأوسط هو أضخم سوق إقليمي" لمبيعات الأسلحة ويتوقع أن تبلغ وارداته منها حوالي 110 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

واستوردت السعودية والإمارات وحدهما تجهيزات عسكرية بقيمة 8.6 مليار دولار في 2014 أي أكثر من أوروبا الغربية بأكملها.

إما في مجال التصدير، فقد ذكر التقرير ان الولايات المتحدة بمبيعاتها التي بلغت قيمتها 23.7 مليار دولار "تؤمن ثلث مجمل الصادرات (العالمية) وكانت المستفيدة الرئيسية من نمو" هذا السوق.

وتحتل روسيا التي تصدر خصوصا إلى الصين، المرتبة الثانية بين اكبر البلدان المصدرة للأسلحة في العالم. وقد بلغت قيمة مبيعاتها عشرة مليارات دولار أي أكثر بنسبة 9 في المئة عن مبيعاتها في 2013.

لكن التقرير قال انه "بعد سنوات من النمو، تواجه الصادرات الروسية صعوبات" و"من المتوقع ان تتراجع الصادرات" في 2015، مشيرا إلى أن هذا التوجه يمكن أن يتفاقم بسبب العقوبات التي تفرضها الدول الغربية بسبب النزاع الأوكراني.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط يمكن أن يكون له "تأثير مدمر" على بعض زبائن موسكو مثل إيران وفنزويلا.

وبعد الولايات المتحدة وروسيا تحتل فرنسا المرتبة الثالثة بين الدول المصدرة للمعدات الدفاعية في العالم إذ بلغت قيمة صادراتها 4.9 مليارات دولار، تليها بريطانيا (4.1 مليارات) ثم ألمانيا (3.5 مليارات) فايطاليا (1.9 مليار دولار).

وتأتي بعد ذلك إسرائيل بصادرات بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار، ثم الصين (1.5 مليار دولار).

وقالت المجموعة نفسها أن بكين التي كانت خامس بلد مستورد للأسلحة في العالم من قبل، أصبحت الآن في المرتبة الثالثة.

وقال الخبير في المجموعة بول بورتن أن الصين "ما زالت بحاجة إلى مساعدة عسكرية من روسيا في قطاع الصناعات الجوية". وأضاف أن الميزانية المخصصة لهذه النفقات "ستواصل الارتفاع بسرعة.

ووصف التقرير كوريا الجنوبية التي صدرت معدات عسكرية بقيمة 740 مليون دولار في 2014 بأنها "النجم الصاعد" للدول التي تبيع أسلحة في العالم.

أما في لائحة الشركات المصدرة، فما زالت المجموعات الأميركية تحتل المراكز الأولى (بوينغ ولوكهيد مارتن وريثون) بينما جاءت ايرباص في المرتبة الرابعة.

وقالت المجموعة إن هذه المعطيات لا تتطابق بالضرورة مع الأرقام الرسمية بسبب الحسابات التي تجري على أسس مختلفة.