قال مدير القضاء العسكري يوسف فليفل: "إن أي عسكري يشارك في مسيرات تهدف مصلحة بلاده وتحقيق الوحدة الوطنية، فإن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، لا تمانع لذلك، شرط أن تكون في مصلحة البحرين، بينما يحظر على أي عسكري المشاركة في المسيرات المناهضة لمملكة البحرين لمخالفتها الصريحة للقانون".

جاء ذلك أثناء مناقشة جلسة الشورى اليوم الأحد (15 مارس/ آذار 2015) لتقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002.