صرح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جمال داود بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأحد(15مارس/آذار2015) مشروع قانون بشأن تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة، حيث اطلعت اللجنة على الرأي القانوني، وقررت اللجنة استمرارية دراسة الموضوع من جميع الجوانب بهذا الشأن.

وأضاف داود بأن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، الخاص بتحديد الرقابة التي يمارسها الوزير على قرارات المجالس البلدية وتوصياتها، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية والتي ارتأت دستورية المشروع بقانون، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، وقررت اللجنة دعوة ومناقشة مرئيات المختصين من الحكومة لمزيد من الدراسة حول الموضوع .

وأوضح داود بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها تعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالرسوم رقم (35) لسنة 2001م، المعدل بقانون رقم (38) لسنة 2006م، والخاص بتفعيل دور المجالس البلدية وتحويل كل مجلس بلدي إلى إدارة محلية في نطاق حدود بلديته وفقا لاختصاصاته، وإيصال أفضل الخدمات وتطوير البنية التحتية لكل محافظة، مع الحفاظ على استقلالية المجالس البلدية، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس أمانة العاصمة.

وأشار داود بأن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مشروع قانون بشأن النظافة العامة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2014م، والخاص بوضع المسئوليات والواجبات العامة تجاه النظافة العامة والحد من الظواهر غير الحضارية في التعامل مع النفايات وطرق التعامل معها نقلها وآلية التخلص منها، مع منح البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها بالطريق الإداري، حيث اطلعت اللجنة رأي اللجنة التشريعية والقانونية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصحة، والمجلس الأعلى للبيئة، ومجلس أمانة العاصمة، والمجلس البلدي للمحافظة الجنوبية، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية، ومجلس المحرق البلدي، وقررت اللجنة مواصلة دراسة المشروع و تسليط الضوء على طرائق و سبل إعادة تدوير المخلفات .

وأضاف داود أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء، والخاص بإنشاء هيئة عامة تعنى بسلامة الغذاء وجودته، وتكون ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة يشرف عليها وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وتختص بجميع أعمال الهيئة الغذائية في البلاد والتفتيش والتحليل وإصدار التراخيص والتحكم باستيراد وتصدير المنتجات الغذائية والتحقق من سلامتها وتوعية المستهلكين مع رسم سياسة عامة وطنية للرقابة والتفتيش للتأكد من سلامة الغذاء، وغيرها من أهداف واختصاصات.

وكما استعرضت اللجنة رأي اللجنة التشريعية والقانونية بهذا الخصوص، كما تم استعراض مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة الصحة، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني .

وعلى صعيد متصل أكد داود أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الكهرباء والماء، والذي يهدف إلى إعادة توجيه الدعم باتجاه المواطنين البحرينيين دون الأجانب وفق جدول معين، مع إعادة توجيه مبالغ الدعم باتجاه دعم البنية التحتية والمشاريع في المملكة، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، كما واطلعت اللجنة على مرئيات هيئة الكهرباء والماء.

وأشار داود بأن اللجنة ناقشت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر على دوار الساعة بالرفاع الغربي ونقل نصب الساعة إلى الدوار الداخلي لرمزيته الكبيرة، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وارتأت اللجنة رفع الاقتراح إلى المجلس بعد الموافقة عليه .

كما واستعرضت اللجنة في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مشروع إسكاني في منطقة الحزام الأخضر الواقع شرق المشروع الإسكاني الحالي في مجمع (241) بعراد، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأسكان، ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني.

بعدها ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشان تطوير كبائن الصيادين المحاذية لشارع الحد البحري لخدمة الصيادين وإنشاء سوق شعبي لبيع الأسماك، وبحضور مقدمي المقترح، حيث اطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ومجلس المحرق البلدي، والجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية الصيادين المحترفين.

وعلى ذات الصعيد أشار داود بأن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح برغبة بشأن إنشاء سوق مركزي بالمزرعة الشمالية التابعة لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، وبحضور مقدمي المقترح، واطلعت اللجنة على مرئيات وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس البلدي للمحافظة الشمالية.

جدير بالذكر أن لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب تضم السادة النواب: جمال داود رئيسا، وغازي آل رحمة نائبا، وعضوية: إبراهيم الحمادي، أحمد قراطة، عادل العسومي، عبدالحميد عبدالحسين، محسن البكري.